مفوضية حقوق الانسان الحكومية تعترف بوجود انتهاكات وتضييق للحريات
الخرطوم 22 نوفمبر 2013- أقرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بالسودان.
وحددت المفوضية وهي جسم حكومي الانتهاكات في التضييق على الحريات ومسائل تتصل بالحقوق المدنية والسياسية.
و كشفت لجنة الشكاوى بالمفوضية عن تلقيها حوالي (83) شكوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في عام 2013 وحوالي (42) شكوى تتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد في عام 2012م.
وقال رئيس المفوضية بالإنابة جوزيف خليل في مؤتمر صحفي عقد بالمفوضية الخميس ، أن معظم الشكاوى تتعلق بالأمن والحريات فيما كان بعضها يتعلق بالأراضي وهو ما لا علاقة له بحقوق الإنسان.
وأشار لوجود قضايا تابعة للشرطة “لكنها ليست كثيرة – على حد تعبيره – منها قضية عوضية عجبنا التي وصلت إلى المحكمة”.
وأقر بأن المفوضية تتلقى دعومات خارجية يتم تنفيذها بموجب القوانين المتعلقة بالإجراءات فيما قدمت دول بعينها دعما يتمثل بإقامة ورش عمل في السودان، وأشار عطية إلى تلقي لجنة ( 83 ) شكوى في 2013.
من جانبه أعلن عضو المفوضية محمد أحمد الشايب عن وجود مشاكل تواجه عمل المفوضية أبرزها عدم وجود كادر تنفيذي يعمل على تنفيذ البرامج والخطط، بالإضافة إلى عدم وجود ميزانية موضوعة.
وقال إن المفوضية درست جميع الحالات المقدمة إليها ورفعت توصياتها إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان ووزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن المفوضية تعاني من مشاكل عديدة، كما أنها تقوم بالعمل التنفيذي ومهام أخرى تتعلق برسم السياسات وهي أشياء ليست من اختصاص المفوضية.
وأقر بتقصيرهم في أداء عملهم إلا “أنهم كانوا يحاولون توظيف الإمكانيات الشخصية للقيام بمسئولياتهم” وكشف أن المفوضية لا تمتلك ميزانية إنما مجرد دعومات تتلقاها من وزارة المالية.