الخرطوم مستعدة للتفاوض مع الحركة الشعبية “شمال”

الخرطوم 15 نوفمبر 2013- أعلنت الحكومة السودانية، استعدادها لاستئناف التفاوض مع حاملي السلاح بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، استناداً لاتفاقيات السلام وقرار مجلس الأمن الدولي 2046، محملة الحركة الشعبية قطاع الشمال، مسؤولية فشل حملة تحصين شلل الأطفال بمناطق النزاع بالولايتين.

وقال رئيس وفد الحكومة للتفاوض مع قطاع الشمال إبراهيم غندور، إن الحكومة على استعداد للجلوس للتفاوض، غير أنه نفى تسلم دعوة لجولة تفاوض من الوساطة الأفريقية.

وأكد أن وفد الخرطوم أعدّ العدة بناءً على توجيهات الرئيس عمر البشير، الذي أعلن استعداد الحكومة للتفاوض خلال خطابه الأخير أمام البرلمان، وأضاف غندور أنه أبلغ ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالبلاد، موقف الحكومة حيال إقرار السلام بالبلاد.

وانتقد غندور البيان الذي صدر عن مجلس الأمن قبل يومين، و اتهم الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال- بعرقلة حملة تطعيم شلل الأطفال بالمنطقتين.

و أعلن مفوض العون الإنساني سيلمان عبد الرحمن عن حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، في الأول من ديسمبر المقبل.

و قال غندور للصحفيين، الخميس : إن مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية فى الخرطوم “اوشا” اورد فى تقرير رفعه لمجلس الأمن أن السودان التزم بوقف إطلاق النار لتنفيذ حملة التطعيم، بينما لم تلتزم الحركات المسلحة .

مشيرا الى ان المجلس رغم تلك الشهادة ادان السودان واضاف غندور : “رغم تقرير أوشا رأى المجلس أنه من الأفضل إدانة السودان والحركة الشعبية”. منوها الى ان أوشا طلبت من مجلس الأمن التدخل لإنجاح الحملة.

وتوقع مفوض العون الإنساني تدخل مجلس الأمن في الحملة المقرر لها مطلع ديسمبر المقبل، وقال: “الحملة المقبلة محدد لها الأول من ديسمبر، ونرجو أن تحدث مرونة في موقف الحركة الشعبية، وإلا سيصبح مجلس الأمن مضطراً للتدخل لإنفاذ الحملة”.

وقال سليمان إن الحركة الشعبية ظلت تماطل مجلس الأمن، رغم موافقتها في أول الأمر عبر مكاتبات صادرة عن” ياسر عرمان” تحصلت عليها مفوضية العون الإنساني، وتحدد وقف إطلاق النار من 1- 12 نوفمبر، ولكن الحركة لم ترد حتى انتهاء المهلة.

وقال سليمان: “القوات المسلحة رتبت لوقف إطلاق النار، وحددنا مهابط الطائرات ولكن الحركة تجاهلت الأمم المتحدة، ولم ترد حتى انتهاء مهلة وقف إطلاق النار”.

وأشار المفوض إلى أن الحركة تعذرت بأن أهل المنطقة لا يثقون في حكومة الخرطوم، مشيراً إلى أن الحكومة ليست طرفاً في الحملة، وستقوم بها الأمم المتحدة بجانب تشككها في صلاحية الأمصال؛ إلا أن الوسطاء من الأمم المتحدة أكدوا للحركة أن الدواء مصنع خارج السودان، وستشرف عليه الأمم المتحدة”.