فشل التحرير والعدالة فى التحقق من قواتها وتجميعها فى معسكرات

الخرطوم 14 نوفمبر 2014- كشف تقرير اصدرته لجنة الشئون القانونية والأمنية والمصالحات بمجلس السلطة الإقليمية لدارفور، عن فشل آليات وقف إطلاق النار في تنفيذ التحقق من قوات حركة التحرير والعدالة، وتجميعها في المعسكرات. واعتبرت أن تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية أمر غير مبرر.

ووقعت الحكومة وحركة التحرير والعدالة بزعامة رئيس السلطة الانتقالية تجاني السيسي في يوليو 2011 على اتفاق في الدوحة عادت بموجبه الاخيرة وانخرطت في أجهزة السلطة الانتقالية لدارفور.

غير ان الاتفاق مازال متعثراً في انفاذ بنوده وتعتري العلاقة بين حكومات بعض الولايات والسلطة الانتقالية توترات عديدة كان ابرزها ماحدث في ولاية شمال دارفور عندما هاجمت القوات الحكومية متحرك تابع للتجاني السيسي واقام والى الولاية حفلاً في مدينة الفاشر بما اسماه انتصار القوات المسلحة على المتمردين.

واعتبر التقرير الذي أجازه مجلس السلطة في جلسته، الأربعاء، برئاسة سعد بحرالدين، أن أمر التحقق مسئولية الأطراف، ممثلة في حركة التحرير والعدالة والأطراف الأخرى، والآليات المعنية من جهة أخرى.

وأوصت اللجنة من خلال التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة محيي الدين عبدالله عبدالجبار، بضرورة تكوين لجنة عاجلة من المجلس برئاسة رئيس المجلس، للتحاور مع أطراف الاتفاق وآليات وقف إطلاق النار، لدفع مسيرة الترتيبات الأمنية بتنفيذ بنودها.

“كما أوصت اللجنة بضرورة تكوين لجنة من المجلس، لبحث عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية مع رئيس السلطة الإقليمية ومساعديه، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استيعاب القيادات العسكرية الأساسية في الحركات الموقعة، لدمجهم في القوات النظامية، وتوفيق أوضاع المسرّحين منهم.

وأشارت اللجنة إلى الجهود المبذولة من رئاسة الجمهورية، عبر اللجنة العليا لإنفاذ وثيقة الدوحة، التي يترأسها السيد رئيس الجمهورية، وخاصةً بند الترتيبات الأمنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات مشتركة مع ممثلي حركة التحرير والعدالة، بغرض تذليل العقبات ودعمها للمفوضية بمبالغ كبيرة.

واعتبرت اللجنة أن النزاعات القبلية ليست سبباً كافياً في عدم إنفاذ مرحلة التحقق، وإنما هي نتاج تأخر تنفيذ هذه المرحلة من الترتيبات الأمنية التي تدخل الطمأنينة والثقة في نفوس المقاتلين السابقين.

وأوضحت اللجنة القانونية والأمنية والمصالحات بالمجلس، أن العقبات الإدارية التي ذكرت في بيان مفوضية الترتيبات الأمنية، يمكن تجاوزها بواسطة الحكومة وآليات وقف إطلاق النار. فيما اعتبرت اللجنة، التداخل بين مكونات حركة التحرير والعدالة، شأناً داخلياً لا يؤثر في عملية التحقق والمراحل التي تليها.

ولفتت إلى أن تأخير إجازة الجداول الزمنية لإنفاذ خطة الترتيبات الأمنية والتي سميت بـ (خارطة الطريق) غير مبرّر.