المهدى يدعو لثوابت تنهى ازمة دارفور ويحمل الحكومة مسؤولية تردى الأوضاع
الخرطوم 5 أكتوبر 2013- دعا رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، للاتفاق على ثوابت تتضمن حلولاً لمشكلة دارفور والخروج من الأزمات الاقتصادية والعزلة الدولية المرتبطة بالمشكلة التي قال إنها تحتاج لتشخيص حقيقي، شارحاً أصل الأزمة ومبررات تنامي الاهتمام الدولي بها.
وقال المهدي في الورشة التي أقامها حزبه بعنوان (دارفور المشكلات والحلول)، الإثنين، إن قضية الجنوب صنعت لوبيات مضادة للنظام السوداني نقلت اهتمامها إلى قضية دارفور، بجانب ثورة الاتصالات والمعلومات، ووجود لاجئين سودانيين في أنحاء العالم أعطت مسألة دارفور بروزاً لم تحظ به قضية الجنوب.
وأوضح أن انتشار السلاح في دارفور بصورة واسعة لا تخضع إلى ضوابط تنظيمية من الأسباب التي فاقمت من الأزمة، وتعددت – بموجبها – جبهات الاحتراب القبلي بصورة غير مسبوقة .
متهما الحكومة الحالية بالتسبب فى ايقاد مشكلة دارفور وتدمير استقلالية الإدارة الأهلية وجعلها ذراعاً للحزب الحاكم، فأودى بمكانتها التقليدية وجعلها في الغالب بوقاً له. علاوة على تسبب تنشيط قانون تبعية الأراضي غير المسجلة للدولة ما مكنهم من التدخل في إدارة الحواكير وإعطاء حقوق بداخلها لقبائل أخرى على حساب صلاحيات القبيلة صاحبة الحاكورة تقليدياً.
واشار المهدى الى ان تلك السياسات في غرب ووسط دارفور مكنت النظام من إعطاء امتيازات لقبائل عربية رعوية على حساب أصحاب الحواكير العاملين بالفلاحة. ما اعتبره عاملا من عوامل إحساس أصحاب الحواكير من فور ومساليت أن السلطة المركزية منحازة للقبائل العربية المعنية.
وقال المهدى ان أفلاح الحزب الحاكم في في إضعاف الولاءات السياسية والاجتماعية الموروثة صاحبه فشلها في جذب الولاءات لحزبها إلا اسمياً.- حسب قوله- منوها الى ان الولاءات التي تمددت في الفراغ هي ولاءات إثنية ما عمق تصنيف زرقة وعرب، والولاءات للقبائل المختلفة أي أن النتيجة لتلك السياسات هي تعميق الإثنية والقبلية.
وقال ان هذا المناخ كان ملائماً لاستقبال أطروحات الحركة الشعبية لتحرير السودان لأنها قالت إن التناقض في السودان ليس بين شمال وجنوب ولكن بين عروبة وزنوجة.
واضاف ” هذا هو الرحم الذي ولدت فيها حركة تحرير السودان في عام 2002م. وأدى انقسام المؤتمر الوطني لمؤتمرين، وتبني كوادر من المؤتمر الشعبي لرؤية الكتاب الأسود. وكان هذا هو الرحم الذي ولدت فيه حركة العدل والمساواة بعد ذلك بقليل”.
واتهم زعيم حزب الامة الحكومة المركزية بقيادة المؤتمر الوطني بانها واجهت حركة المقاومة الدارفورية بدرجة عالية من الصلف، وتصورت أن هيبة النظام المتأثرة سلباً بالتنازلات في إطار اتفاقية سلام نيفاشا المزمعة توجب أكبر درجة من التشدد في مواجهة العمل المسلح المضاد في دارفور.
واردف في ورقته ” وتصوروا أن مسلكهم في مفاوضات سلام نيفاشا سوف يجعل الأسرة الدولية راضية عنهم بل ومستعدة لقبول تشددهم في دارفور. هذا الانطباع صحيح لبعض الوقت ولكن عوامل كثيرة غيرت موقف الأسرة الدولية، وتجاوزات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور في مرحلة ما ركزت الاهتمام الدولي بقضية دارفور لدرجة فاقت الاهتمام بقضية الجنوب ”
ورأى المهدي أن دولة ليبيا قبل الثورة كان لها دور كبير في تسليح واستغلال عدد من الفصائل في دارفور، مطالباً بتعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً، وأن يرحلوا طوعياً لقراهم التي نزحوا منها، وأن يكون نصيب دارفور في السلطة والثروة بحجم سكانها، وأن تتضمن هذه الحقوق في الدستور.
من جانبه، طالب والي شرق دارفور د. عبد الحميد موسى كاشا بإعلان قومي حقيقي لنزع السلاح، مبيناً أن الحكومة تتجه الآن نحو الحلول الكلية لحل مشكلة دارفور عبر مخاطبة جذورها باستصحاب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني .