مجلس السلم الافريقي يهدد بتدابير جديدة في دارفور

الخرطوم 20 أكتوبر 2013- هدد مجلس السلم والأمن الافريقي أطراف النزاع في السودان بتدابير جديدة حال إستمرارها في رفض التفاوض والجلوس لانهاء الازمة المتطاولة في دارفور ، معلنا أن عملية السلام لن تظل مفتوحة ، معرباً عن قلقه ازاء تدهور الأوضاع في الاقليم .

وحدد المجلس في بيان أصدره الجمعة شهراً واحداً للحركات الرافضة لعملية السلام للعدول عن قرارها والانخراط في العملية السلمية ،مشيرا إلى انه توافق على استعراض الوضع في غضونه.

ودعا المجلس من اسماهم بمجموعات الرافضين للانضمام إلى عملية السلام بدون مزيد من التأخير ومن دون شروط مسبقة .

وأكد أن عملية التفاوض لا يمكن أن تظل مفتوحة إلى ما لا نهاية، معلنا اعتزامه اتخاذ تدابير وتوصيات بحق من يرفض الانضمام لعملية السلام غير انه لم يفصح عنها . واوضح انه سيطلب من مجلس الامن الدولي ايضا باتخاذ تدابير مماثلة ضد هذه الحركات في حالة استمراراها في رفض التجاوب مع الجهود الرامية لاحلال السلام في دارفور.

وقال انه سيطالب مجلس الأمن للأمم المتحدة بإتخاذ ذات الخطوات ضدهم ، وانتقد المجلس التقييد المفروض على حركة منسوبي ” يوناميد “من قبل الحكومة داعيا إلى إزالة تلك العراقيل والسماح لافراد البعثة بالتحرك بحرية كاملة والوصول إلى المناطق التى يريدونها.

والمعروف ان كل من حركة العدل والمساواة وحركتي تحرير السودان بقيادة مني مناوي وعبدالواحد النور ترفض الجلوس مع الحكومة للتفاوض حول حل سلمي لمشكلة درافور وتطالب هذه الحركات أسوة بالحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بمؤتمر جامع يضم كل القوى السياسية لحل مشكلة الحكم في السودان واقامة نظام ديمراطي.

ويرى المجلس ان عملية التغيير الدستوري في السودان والاصلاحات الديمقراطية يمكن ان تجيء بعد انهاء التمرد في ادارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وهو ما ترفضه الحركات قائلة بان حكومة حزب المؤتمر الوطني لم تفى بتعهداتها ولم تطبق الاتفاقات الماضية.

واعرب المجلس كذلك عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في دارفور ، وتصاعد الاشتباكات بين القبائل والهجمات المتكررة ضد يوناميد.

وأكد أن هذا الوضع غير مقبول وعواقبه الإنسانية وخيمة ،مديناً في الوقت ذاته الهجمات التي ارتكبت ضد أفراد يوناميد ، بما في ذلك تلك التي أدت إلى مقتل أحد المراقبين العسكريين الزامبي ، في شمال دارفور ، وثلاثة من أفراد الشرطة السنغالية ، في غرب دارفور ، في 11 و 13 أكتوبر 2013 ، على التوالي .

وطالب البيان حكومة السودان لإثبات حسن النية من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تحديد المتورطين في تلك الهجمات إلى العدالة .

كما طالب المجلس الحكومة السودانية بتقديم تقرير لاجتماع يعقد في الشهر القادم حول التدابير والاجراءات التي اتخذت لحماية القوات الدولية .

وطبقا للاتفاقية الموقعة بين السودان والامم المتحدة حول نشر القوات المختلطة في دارفور فإن الحكومة السودانية تلتزم بحماية هذه القوات وتسهيل تحركاتها في المنطقة . وتقول تقارير دولية ان الخرطوم لم تنهض بالتزاماتها كاملة لتوفير الامن لهذه القوات التي صارت مستهدفة من الجماعات المسلحة هناك.

وبالمقابل تقول الخرطوم ان على هذه القوات ابلاغ الجيش السوداني بتحركاتهل حتى ترافقها قوات حكومية تعمل على صد اي اعتداءات تتعرض لها الا ان طبيعة مهام البعثة الدولية وحرية حركتها تمنع من القيام بذلك. واتهم السودان اليوناميد بانها اصبحت فريسة سهلة للحركات المسلحة ومصدر غير مباشر لتمويلها بالاسلحة والعتاد وطالب بتخفيض البعثة.