المهدى ينعي حواره مع الوطني ويطالب ببديل مناسب قبل الدعوة لإسقاط النظام

الخرطوم 20 أكتوبر 2013- أعلن زعيم حزب الأمه القومي وإمام طائفة الانصار الصادق المهدي فشل حواره مع المؤتمر الوطني بغرض ايجاد مخرج ثالث لازمة البلاد الحالية ، رهناً في الوقت ذاته دعوة أنصاره الى التظاهر بايجاد البديل المناسب للحكومة الحالية.

ووجه المهدى انتقادات جديدة الى الحكومة السودانية ،وقال المهدى مخاطبا لقاء تجمع “نداء الاجماع الوطنى ” ليل الجمعة بالخرطوم ان الحلول الحالية باتت “ترقيعية” .

واعترف بان حزبه لم يدع الشباب للخروج فى الاحتجاجات الاخيرة برغم ادركه حجم الازمة التى تواجهها البلاد وفسر قائلا “سبب عدم دعوتنا للشباب للاحتجاج هو عدم وجود البديل المناسب، وسبق أن طرحنا فكرة من هو البديل ولم نجده.

وقال المهدى في تصريحات نشرتها السبت صحيفة الخرطوم المحلية ان كل نشاطات الاعتصام والعصيان تحتاج الى تجهيز، فكيف ندعوا الناس الى اعتصام ونحن لم نعد لهم مايعينهم عليه، مشدداً على أنه لا يمكن لحزب واحد الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة ، داعيا الى اجماع وطنى حقيقى يمكن من تجاوزها.

وكانت تنظيمات سودانية بينها شباب لاجل التغيير دعت الى جبهة موحده يشارك فيها حزب المؤتمر الوطنى وقوى المعارضة لقيادة اصلاحات داخلية وخارجية ومواجهة المحكمة الجنائية الدولية

لكن غالب القوى المعارضة بما فيها المؤتمر الوطنى اعتذروا عن المشاركة فى لقاء الجمعة

ودعا الصادق المهدى الى إجماع وطني حقيقي لتجاوز كل الازمات مؤكداً ضيق وقلة مساحة الإرادة الوطنية عن السابق لضخامة التدخل الدولي في شؤون الآخرين ، مستدلاً باتفاقية السلام الشامل واتفاق ابيي التى وصفها بالطبخة الاميركية .

مشيراً إلى أن التحرك للخروج من الأزمة يجب أن يكون جماعياً، فلا إقصاء لأحد أو حزب، وقال: إذا أقصينا حزب المؤتمر الوطني سيحدث في السودان مايحدث في مصر وسوريا.

وأضاف الصادق قائلاً: ” إن المعارضة خشم بيوت ومن يتهمها بعدم الذكاء مخطئ “، موضحاً أن التخريب الذي حدث في الاقتصاد الآن في السودان لم يحدث من قبل، وما أضعف الاقتصاد هو الصرف الموازي للحكومة التي أنشأت شركات موازية وصرفت على الأمن والحزب، وهذا الصرف حافظ على السلطة وأضر بالسودان .

مؤكداً أنه نصح وزير المالية بعدم رفع الدعم عن المحروقات وإجراء خطوات اقتصادية بديلة

و أجمع ممثلو أحزاب الأمة القومي والعمل الوطني والحركة النقابية الحرة وشباب التغيير وجبهة الدستور الإسلامي على اتخاذ خطوات عملية؛ لحث مجلس الأمن باتخاذ قرار ضد المحكمة الجنائية.

معتبرين أن موجهاتها تهدد السلم الوطني، قائلين: لايمكن أن تتم ملاحقة رئيس الجمهورية؛ فهو يمثل سيادة السودان ، و اعتذر عن الحضور ممثلو المؤتمر الوطني والشعبي والشيوعي والإخوان المسلمون وجهاز الأمن العام.