حزب الميرغني يطالب بالانسحاب من الحكومة .. وعودة خجولة للمظاهرات في الخرطوم

الخرطوم 3 اكتوبر 2013- تجددت الأربعاء موجة التظاهرات العنيفة في الخرطوم ، وشهدت جامعة السودان للعلوم والتكلونجيا اشتباكات بين الشرطة والطلاب ، في وقت رمى الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني بقنبلة دخانية على المشهد السياسي السوداني متخذاً قرار بالانسحاب من الحكومة غير انه رهنه بموافقة زعيم الحزب الموجود خارج السودان .

وشهدت الخرطوم نهار الاربعاء وقفة احتجاجية نظمتها بعض النساء من اسر الشهداء وناشطات في العمل العام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ، حملن خلالها شعارات تدعوا الرئيس البشير للرحيل وتنتقد حكم الاخوان المسلمين وتطالب بسقوطه.

وفي ضحاية الديم القريبة من وسط الخرطوم خرج عشرات الطلاب من مقر جامعة السودان مرددين هتافات تطالب برحيل النظام وسقوط الحكومة ، وتعاملت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والهروات لتفريقهم ، معيدة للاذهان تعاملها العنيف مع إحتجاجات الاربعاء المنصرم ، بينما إكتفي طلاب كلية الطب جامعة الخرطوم بتسيير المظاهرات داخل مقر الكلية في وقت ابتدر ناشطون دعوات خجولة للتظاهر الجمعة المقبلة ، تحت شعار جمعة “الاحرار” في اشارة للمعتقلين من الناشطين وقادة القوى السياسية.

وداخل حزب المؤتمر الوطني بدأت الخلافات تتعمق داخل صفوفه بشأن التعامل مع الأزمة الحالية ودعا رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان محمد الحسن الأمين الموقعين على مذكرة الـ31 إلى الرحيل عن الحزب الحاكم .

و قال الأمين وهو عضو بالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، إنّ المجموعة التي تقدمت بمذكرة إصلاحية وآراء حول القرارات الأخيرة تضم شخصيات باتت صاحبة آراء بعيدة عن الحزب، وطالبهم بتحديد موقفهم بالبقاء في الحزب أو مغادرتهم، بدلا من ان تشكل تيارا معارضا داخل الحزب.

وأضاف الأمين فى تصريح صحفى نشر الأربعاء بأن وجهة النظر هذه مسموح لها بالتداول داخل الحزب، لكن الحديث عنها خارجه هو ظاهرة غير إيجابية ، واعتبر الطريقة التي عرضت بها المجموعة آراءها ووجهة نظرها – وتبنتها وتلقفتها المعارضة ووسائل الاعلام وكأنها انشقاق داخل الحزب – أمر غير مقبول ولا يخدم أية قضية.

وأشار إلى أن الوطني يحاول توحيد القوى السياسية الأخرى، وشرح لحزبي الأمة والاتحادي الإجراءات الاقتصادية لتوحيد الجبهة الداخلية، واستنكر الأمين أن تأتي آراء أخرى من داخل الحزب.

وأكد الأمين أنّ كل الآراء طُرحت أمام الرئيس وخرج الرأي الغالب وانتهى الأمر ، وقال إنه حتى ما كان من ناحية إجرائية بأن يعرض في المجلس أو لا يعرض كلها داخل الإطار الحزبي، وأضاف: “لا أدري كيف سيتعامل الحزب مع هذه المجموعة، لكن على أي حال هي ظاهرة غير صحية وشخصياً لا اتفق مع هؤلاء”.

وطالب الأمين مجموعة المذكرة بالاعتذار، وأن يبلغوا آراءهم للقيادة بصورة مختلفة، ولفت إلى أن الوطني حزب متماسك ومنظم ومواقفه تخرج بشكل جماعي وحينما يتبنى رأياً يمضي المتفق والمختلف معه، ونوه إلى أنه أمر يميز العمل الجماعي منذ حقب الإخوان المسلمين والجبهة الإسلامية والحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، واعتبر أن وجود آراء متباينة ظاهرة صحية، وقال: لكنها تتفق حينما يخرج القرار النهائي من داخل الحزب.

وفي السياق، أكدت عواطف الجعلي عضوة البرلمان واحد اعضاء مجموعة المذكرة – أن ما قاموا به ليس تمرداً، وقالت: “نحن مؤتمر وطني”.

وفي تطور اخر ، قرّر الحزب الاتحادي الديمقراطي الانسحاب من حكومة البشير احتجاجاً على عنف السلطات المفرط في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، وقال محمد سيد أحمد سر الختم الناطق الرسمي باسم الحزب الإنابة أن الميرغني كلّف لجنة من 21 قيادي في الحزب ضمّت وزراء الحزب في الحكومة بجانب أعضاء في هيئة القيادة وقررت اللجنة بالإجماع الانسحاب على خلفية القمع الذي واجهت به السلطات التظاهرات الشعبية.

وأفاد سر الختم في تصريحات لـ”سودان تربيون” إنّ القرار نهائي ولا رجعة فيه، مشيراً إلى أنّ الحزب سيوجّه قواعده الانخراط في مساعي الإطاحة بنظام البشير، كما شدد سر الختم على ان القرار وجد مباركة من جميع لجان الحزب بالولايات وارتياحاً كبيراً وسط القاعدة.

وأضاف ان عدداً من الذين جمدوا عضويتهم في الحزب احتجاجاً على المشاركة اعلنوا استئناف نشاطهم ، ووعد سر الختم بفارق سيظهر على الحراك السياسي بعد نفض الاتحادي يده عن المؤتمر الوطني، مستبعدا ان يرفض الميرغني قرار لجنة الـ21 .

غير أن مراقبون توقعوا ان يسعي الرئيس البشير مع الميرغني لتعطيل القرار ، ووصفوا القرار بانه لا يعدوا ان يكون قنبلة دخانية رمى بها الحزب على المشهد السياسي السوداني الملتبس أصلاً.

وكان الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض فى السودان حسن الترابي، جدد الأربعاء تحذيراته من اندلاع حرب أهلية إذا استمرت الأزمة السياسية في السودان، داعيا الرئيس عمر البشير إلى الرحيل عن السلطة.

وقال “الترابي”، في لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية، “نأمل بأن يمضي النظام بسلام من نفسه قبل أن يضطر الناس إلى حمل السلاح وتستعر في البلاد حربا أهلية”. وأضاف: “لا يمكن لهذا النظام أن يبقى بالأطر الاستبدادية التي عليها”.

ودعا الترابي أحزاب المعارضة إلى الاستعداد لفترة انتقالية بعد إسقاط النظام، تبدأ بدستور انتقالي يضع أسس ديمقراطية قبل كتابة دستور دائم للبلاد، مشيرا إلى أن هناك توافقا بين أحزاب المعارضة على ملامح الدستور الانتقالي، متوقعا أن يتم التوقيع على اتفاق بشأنه قريبا ،وحذر من فوضى عارمة وثورة غضب إذا لم يكن هناك بديل سياسي بعد رحيل البشير، على حد رأيه.

الى ذلك، أصدرت محكمة سودانية الأربعاء، أحكاما تراوحت بين السجن والجلد والغرامة على 45 متظاهرا تم توقيفهم خلال احتجاجات في مدينة ود مدني بوسط البلاد ، وبلغت مدة السجن شهرين أما الجلد فتراوح ما بين عشرة الي عشرين جلدة، بينما بلغ مقدار الغرامة الف جنيه سوداني أي ما يعادل نحو مائة وخمسين دولارا.

وفي أول رد فعل من جامعة الدول العربية، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن الأمانة العامة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في السودان في ضوء التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.

واعتبر بن حلي في تصريحات للصحفيين الأربعاء ما يحدث في الخرطوم لا ينفصل عما يحدث في الدول العربية، “وهذه التظاهرات هي تحركات إيجابية طالما بقت في إطارها السلمي، وهذا مفيد”.

وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة السودانية “تتجاوب الآن مع هذه المطالب، ولكن يبقى دائما ما نحرص عليه هو ضرورة استقرار السودان والدول العربية.. وأن تبقى هذه المطالب والدعوات في إطار سلمي وألا يمس الأمن الوطني لهذه الدول”.