الأمم المتحدة تضع أسم البشير في قائمة خطب الخميس

الخرطوم 20 سبتمبر 2013- ظهر اسم الرئيس عمر البشير فى قائمة المتحدثين باجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة فى يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان طلب الرئيس السودانى عمر البشير منحه تاشرة دخول لحضور اجتماعات الامم المتحدة لازال يخضع لاجراءات وعوامل كثيرة من بينها مذكرات التوقيف الصادره ضده من المحكمة الجنائية الدولية ، في وقت يبحث القادة الافارقة الشهر المقبل في قمة إستثنائية تلتئم بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا الوصول إلى موقف موحد بشأن المجكمة الجنائية .

غير أت مصادر في الخرطوم أبلغت “سودان تربيون” أن وفد السودان لإجتماعات الجمعية للامم المتحدة سيقودة وكيل وزارة الخارجية رحمة الله عثمان ، وكانت الخرطوم أعلنت في وقت سابق لتقدم الرئيس بطلب تأشيرة الدخول لامريكا واظهار عزمه على السفر ان وزير الخارجية على احمد كرتي هو من سيقود الوفد.

وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني الفاضل حاج سليمان، أن واشنطن لا تملك أي حق قانوني بمنع السودان من الدخول والمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، لأنه عضو مشارك في المنظمة، مشيرا إلى إن مسئولية واشنطن حماية الرئيس عمر البشير حال قرر المشاركة في تلك الاجتماعات.

وقال الفاضل- لصحيفة “الرأي العام” الصادرة بالخرطوم اليوم الخميس: “إن أي محاولة من الولايات المتحدة لعرقلة مشاركة وفد السودان، -بغض النظر عن أنه الرئيس أو نوابه أو أي مسئول حكومي- تقتضي تدخل الأمم المتحدة، لمعالجة المسألة، لافتا إلى أن الأمر يعني المنظمة الدولية باعتبار أن محاولة تحكم الدولة المستضيفة يضعف المنظمة الأممية”.

وأوضح البرلماني السوداني، أن من حق السودان الذهاب والمشاركة ممثلا في الرئيس أو من يختاره، وقال” إن البشير حينما يذهب للولايات المتحدة يكون قاصدا الأمم المتحدة وحين يدخل مبناها يدخل باعتباره مشاركا في اجتماعاتها وتصبح له الوضعية الرسمية التي تقتضي حمايته وترتيب أمره من الدولة المستضيفة”.

وأكد إن السودان يصر ويلح على الحضور والمشاركة كحق دولي مكفول له، وفق الاتفاقيات الخاصة بعضويته في الأمم المتحدة، وليس من حق الولايات المتحدة منعه الدخول للمشاركة، إلا إذا كانت تريد العنت فقط والدخول في إشكالات مع السودان، وهي وفقا للقانون والحقوق لا تملك حق منع دوله عضو من المشاركة في الاجتماعات

في الاثناء طلبت المحكمة الجنائية الدولية من واشنطن القبض على الرئيس السوداني عمر البشير في حال دخوله أراضي الولايات المتحدة لحضور افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم.

وذكرت المحكمة في بيان لها أنها تدعو السلطات الأميركية المختصة إلى القبض على البشير وتسليمه إلى المحكمة في حال دخوله الأراضي الأميركية. وأضافت أنها أعادت تذكير الولايات المتحدة بمذكرتين بالقبض على البشير كانتا قد صدرتا في آذار عام 2009 وتموز 2010 على خلفية اتهامه بارتكاب “جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية”.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة غير ملزمة قانونا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لأنها ليست عضوا فيها. وكانت الخرطوم تقدمت بطلب إلى واشنطن لمنح البشير تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة التي من المقرر أن تعقد في الفترة من 24 ولغاية 2 تشرين الأول المقبل.

وقابلت الولايات المتحدة هذا الطلب باستنكار إذ نددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف بطلب البشير، قائلة إنه يتعين عليه قبل أن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة أن يسلم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ولم توضح هارف ما اذا كانت واشنطن سترفض طلب الرئيس السوداني أم توفق عليه.

غير انها عادت والمحت إلى امكانية منح تأشيرة دخول غير انها إشترطت عدم الترحيب به بحرارة ، وفي الاثناء وضعت الامم المتحدة أسم الرئيس عمر البشير ضمن الرؤساء الذين سيخاطبون الجمعية العامة الخميس المقبل.

ويلتقى القادة الأفارقة في العاصمة الإثيوبية الشهر المقبل لاتخاذ موقف موحد بشأن اقتراح كينيا الداعي لانسحاب جميع الدول الأفريقية من المحكمة الجنائية الدولية، احتجاجا على ملاحقتها قادة أفارقة من بينهم رئيس كينيا ونائبه.

وقال مسؤولون لوكالة رويترز إنه لا يوجد حتى الآن دعم كبير لهذه الخطوة، ولكن قادة الاتحاد الأفريقي -الذي تنضوي تحت رايته 54 دولة- ربما ما زالوا يناقشون إمكانية انسحاب 34 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية رئيس كينيا يوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو اللذين انتخبا في مارس/آذار الماضي للاشتباه في دورهما في تنظيم أعمال عنف أعقبت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2007 بكينيا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأفريقي إن الكينيين يسعون للحصول على دعم من أجل قضيتهم حتى قبل انعقاد برلمانهم للتصويت على الانسحاب من المحكمة الدولية.

وأضاف المسؤول -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- أن القمة الاستثنائية ستعقد لتناقش هذه القضية، مشيرا إلى أن الانسحاب الكامل للموقعين من اتفاقية روما احتمال وارد، ولكن قد يكون هناك مطالب أخرى.

ومن المقرر أن يجري لقاء لوزراء الخارجية قبل يوم من انعقاد القمة.

وقال مسؤولون من كبرى الدول الأفريقية المنضوية تحت راية الاتحاد لوكالة رويترز، إن حكوماتهم لا تملك خططا حتى الآن للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

يشار إلى أن المحكمة الدولية في لاهاي وجهت منذ إنشائها تهما لثلاثين شخصية أفريقية، بجرائم وقعت في ثماني دول أفريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان (دارفور) وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.

وممن تلاحقهم الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأربعة مسؤولين سودانيين كبار آخرين بينهم وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وكذلك سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وغيرهم من السياسيين والصحفيين في القارة السمراء.