اتجاه لرفع الطوارئ بدارفور خلال عام

الخرطوم 8 سبتمبر2013 – أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية، الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام بدارفور، تأكيد الوثيقة على مراجعة حالة الطوارئ، ورفعها جزئياً عن إقليم دارفور، خلال عام من توقيع الاتفاقية، إذا حدث تقدم أمني في بعض المناطق.

وذكر أمين شئون الرئاسة بالحركة نهار عثمان نهار لبرنامج “لقاءات” الذي بثته فضائية “الشروق” السبت، إن وثيقة الدوحة ليست نصاً مقدساً. وقال لا بد أن تكون هناك مرونة من الجانب الحكومي، لاستصحاب انشغالات الحركات غير الموقعة.

وأشار نهار إلى أن تركيبة الدولة السودانية منذ الاستقلال، جعلت بعض المناطق بها تنمية أكثر من الأخرى، ويجب أن تكون التنمية متوازنة.

وأكد أنه لا يوجد أي تبرير لرفض الحركات المسلحة، الانضمام لوثيقة الدوحة، التي غطت كل القضايا الخاصة بدارفور منذ اندلاع الصراع.

وقال ان وثيقة الدوحة نصّت أيضاً على أهمية حصر كل الجرائم الخاصة بدارفور، في نطاق المحكمة الخاصة بدارفور.

وبثت حلقة البرنامج، صوراً لوفد الحركة قبل الاعتداء الذي تم عليه من فصيل جبريل إبراهيم، لدى عودته للسودان من تشاد، في يوم السبت الموافق الثاني عشر من مايو الماضي، بمنطقة وادي “بامنا” داخل الحدود التشادية.

وروى نهار عثمان نهار ، تفاصل الهجوم على وفد الحركة، وقال باغتونا بـ 34 عربة مسلحة بالأسلحة الثقيلة من الحدود التشادية، وبدأوا مباشرة في إطلاق النار، وكان معنا ثلاثة شباب بأسلحة خفيفة لحراسة القائد محمد بشر هم: ذكريا سليمان بقيرة، وحمادة عثمان، وعوض، توفوا في الحال”.

وقال إن العربات أحاطت بوفد الحركة، وبلغ عدد القتلى عشرة بمن فيهم محمد بشر وأركو ضحية، عبر إطلاق النار لم يميز حتى الأبرياء.

وأضاف: “عشرة توفوا في الحال، وعدد الأسرى 28 أسيراً فيما نجا 17 شخصاً”.

وأكد أمين شئون الرئاسة بالحركة، متابعتهم لملف الأسرى بالطرق الدولية، وحقوقق الانسان، والجهد الشعبي، وقدرات الحركة العسكرية.

وقال إن مطاردة فصيل جبريل إبراهيم، أخذت من الحركة حوالى 27 يوماً إلى داخل حدود جنوب السودان بصورة نهائية.