البرلمان يطلب من الدفاع الشعبي مد الجيش بمقاتلين
الخرطوم 3 سبتمبر 2013 ـ شرع البرلمان السوداني في تقصي الحقائق بشأن الوضع الامني بالبلاد ، والإستعدادت للأحطار الأمنية المتوقعة، مطالباً الدفاع الشعبي ـ قوة شبه عسكرية قوامها طلاب الجامعات ـ بمد الجيش بمقاتلين لمواجهة التمرد.
واعلن البرلمان عن استدعاء منسقية الخدمة الوطنية، لتوضيح الموقف بشأن الاستعدادات لاخطار امنية ونزاعات مسلحة محتملة خلال الفترة المقبلة ودعم الجيش بمقاتلين لانهاء التمرد في انحاء السودان.
واكد البرلمان عن اعتزامه عقد سلسلة لقاءات مع جهاز الامن والجيش والشرطة والدفاع الشعبي والقيادات العسكرية الى جانب زيارة المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة والمناطق التي تأثرت بالاحداث الامنية والمناطق الحدودية مع جنوب السودان وولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان.
و اجاز البرلمان في وقت سابق قانونا يسمح للقوات المسلحة باستدعاء اي شخص بلغ عمره 18 عاما للقتال في مناطق الحروب.
وشملت فقرات القانون محاكمة المدنيين بواسطة الجيش حال ارتكابهم جرائم تمس الامن القومي واثار القانون جدلا واسعا لأنه يسمح باعتقال الشخص الذي يرفض ذلك 6 اشهر ويحرمه من السفر الى خارج البلاد .
ووصف حزب المؤتمر الشعبي المعارض القانون بالسئ والذي يخضع الشخص لمحاكمات من قبل الجيش ضد المدنيين واعتبره تضييقا على النشطاء والمعارضين من قبل السلطات واستخدام القانون لاعتقالهم .
وطالب رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر منسقية الدفاع الشعبي بدعم الجيش بالأفراد لتقوية ومساندة القوات المسلحة لمواجهة الاخطار المحتملة في هذه مرحلة وانهاء التمرد والدفاع عن السودان ضد المخاطر التي تواجه الارض والبلاد.
من جانبه رأى رئيس لجنة الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان محمد الحسن الامين في تصريحات للصحفيين، ان الامكانيات المتاحة للخدمة الوطنية ضعيفة ولاتساعدها من بدء مشروع الخدمة الوطنية وسط خريجي الجامعات .
وتساقطت اعداد كبيرة من القطاعات المستهدفة دون اداء الخدمة العسكرية بالهجرة الى خارج السودان وقال الأمين انه يعتزم زيارة منسقية لخدمة الوطنية ومعسكرات التدريب كما طالب الخدمة الوطنية بعدم فرض رسوم على اجراءاتها.