البرلمان يتقصي في قضية النقيب ابوزيد عبدالله

الخرطوم 2 سبتمبر 2013 ـ وعد البرلمان بالتقصي بشأن قضية ضابط الشرطة المحكوم بـ4 سنوات سجن جراء تقدمه بمذكرة لرئيس الجمهورية تتحدث عن وجود فساد في وزارة الداخلية.

وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين عن تسلمهم لشكوي رسمية من محامي الضابط

وقال الامين إنهم سيشرعون فى التقصي وإجراء تحقيق شامل حول كافة الملابسات فضلا عن إتجاههم لمراجعة الأحكام والقوانين التى صدرت فى مواجهة الضابط المدان.

وشدد الأمين فى تصريحات صحفية بالبرلمان الاحد على أحقيتهم فى مسآلة أي جهة ، مؤكدا على أنهم سيقومون برفع القضية لرئيس البرلمان وجهات أخري ” لم يسمها” .

وقضت محكمة شرطية بالسجن اربعة اعوام والغرامة اربعة آلاف ونصف جنيه سودانى فى مواجهة النقيب ابوزيد عبدالله صالح بعد ادانته بتهم تتصل باشانة سمعة قوات الشرطة والادلاء بمعلومات كاذبة .

وكانت وزارة الداخلية اوقفت الضابط الذى يحمل رتبة النقيب واحالته الى المحكمة بعد تقدمه بمذكرة للرئيس عمر البشير بواسطة مساعده العقيد عبدالرحمن الصادق المهدى بعد ان قدمها فى وقت سابق لمدير عام الشرطة تتضمن دلائل على وجود فساد موثق في وزارة الداخليه .