البرلمان يلوح بمحاسبة الضالعين فى نزاع المعاليا والرزيقات
الخرطوم 29 اغسطس 2013 – قالت هيئة نواب دارفور ان يد القانون ستطال كل من يثبت تورطه فى اشعال فتيل الازمة القبلية الناشبة بين قبليتي المعاليا والرزيقات بولاية شرق دارفور, وقطعت بان المحاسبة ستشمل الكل وان كانوا نافذين في الحكومة المركزية ولن تستثنى حتى الوالى .
وابدى الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، محمد بن شمباس منتصف أغسطس قلقه البالغ إزاء سقوط عشرات الضحايا بعد تزايد العنف بين قبيلتى الرزيقات والمعاليا في الضعين وعديلة وحولهما في شرق دارفور.
واعلن الامين العام لكتلة نواب دارفور بالبرلمان السودانى حامد عبد الله حماد,فى تصريحات اعقبت اجتماعا للكتلة الاربعاء, تشكيل الحكومة الاتحادية لجنة تحقيق للتقصي حول كافة الحوادث التي وقعت بين القبيلتين لكشف الحقائق ومعرفة الجهات الضالعة فى تاجيج الصراع .
واكد حماد ان دائرة المحاسبة ستشمل اي متورط او جهة وان كانوا “النافذين في الحكومة اوبقيت انا او الوالي او اي شخص اخر” واضاف لاكبير علي القانون . معلنا اكتمال الترتيبات لاتعقاد مؤتمر الصلح بين المعاليا والرزيقات في اوائل نوفمبر المقبل لوقف العدائيات ، وكشف ان الهيئة البرلمانية لدارفور تعتزم طرح مبادرة للصلح بين قبيلتي التعايشة والسلامات ,مرحبا بنتائج مؤتمر الصلح الذي عقد الاحد الماضي بين قبيلتى البني هلبة والقمر.
ويتهم المعاليا والي شرق دارفور عبد الحميد موسى كاشا بالتورط في الصراع الذي أودى بحياة ما لايقل عن 500 شخص من القبيلتين قبل أن ينتهي بتوقيع اتفاقية للصلح غير ان مراقبون يصفونها بالهشة مالم تتخذ الحكومة المركزية خطوات جدية لتفكيك اسباب النزاع.
واكد حماد دعم الهيئة وتأيدها لاستراتيجية الرئيس عمر البشير الشاملة للتعامل مع الصراعات القبلية بدارفور واضاف ” نتطلع ان نكون جزء منها .
الى ذلك توقع الأمين العام للمالية بالسلطة الإقليمية لدارفور، فيصل حسن منصور، أن تسهم المشروعات التي تعتزم السلطة إطلاقها السبت المقبل، في إيقاف الصراع القبلي في دارفور، باعتبار أن ضعف التنمية بالإقليم من أهم أسباب الصراع بالمنطقة، ونفى أن تساعد المشاريع على إذكاء الصراع.
وشدد منصور خلال حديثه بمنبر وكالة السودان للأنباء أمس، على أنهم لا يُقيمون أي مشروع من مشاريع إستراتيجية تنمية دارفور، في ظل مشكلات أمنية يمكن أن تعيق العمل، مشيراً إلى أنهم اعتمدوا جملة من المعايير لقيام المشروعات، وفقاً للكثافة السكانية واستتباب الأمن.