مذكرة من بعض الصحافيين السودانيين لوزير العدل
الخرطوم 22 يوليو 2013- تقدم مجموعة من الصحافيين السودانيين ، بمذكرة لوزير العدل محمد بشارة دوسة تطالبه بحل المعضلات والإشكالات القانونية التي تواجه صناعة الصحافة فى السودان ، ورفع الظلم الذي ظلت تتعرض له الصحافة.
والتمست المذكرة من وزير العدل إعادة النظر في نيابة الصحافة والإجراءات المتعلقة بأمر القبض.
وأوضحت المذكرة أن إنشاء نيابة الصحافة بالولايات لم تنجح في تحقيق العدالة وتنفيذ القانون بالصورة المطلوبة، من حيث طبيعة الصحافة والصحفيين ومناشطهم من حيث المكان وهو العاصمة القومية الخرطوم.
وناشدت وزير العدل بالتدخل وحصر نيابات الصحافة في الخرطوم تفادياً للسلبيات والمعاناة التي يتعرض لها الصحافيون.
وعكست مذكرة الصحفيين الإجراءات الغير لائقة التي تتبع في أمر القبض بما فيها من عملية إذلال لا تليق بالمقام والدور الذي يقوم به الصحافي.
وحوت المذكرة شكاوى عن عدم التزام القائمين بأمر القبض القانون، وذلك بتعرض الصحفي لبعض الممارسات التي تصدر من رجال الشرطة من استفزاز أو غيره.
وعلقت الاجهزة الامنية مؤخرا صدور صحيفة اليوم التالي لاجل غير مسمى بينما ترفض ذات الاجهزة صدور صحيفة التيار الى علق صدورها منذ عامين من الزمان وفق قرار شفاهي.
ويواجه الصحفيين فى السودان هجمة امنية حكومية شرسة بعد رفع رقابة قبلية كانت الحكومة تفرضها على المطبوعات الصحفية.
وتعاني غالبية الدور الصحافية اوضاعاً اقتصادية حرجة دفعت ببعضها الى الاغلاق مع اتجاه اخرى للاستغناء عن العشرات من الصحفيين.
واعتقلت الاجهزة الامنية عددا من الصحفيين دون تحديد طبيعة التهم التى اوقفوا على اساسها آخرهم مروة التجانى ومحمد الاسباط الذين اوقفا على خلفية مظاهرات احتجاجية وقعت العام المنصرم بمنطقة الحاج يوسف وكانا وقتها برفقة الصحفية المصرية شيماء عادل التى اطلق سراحها بعد تدخل الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى.