خلافات في منتدي مجلس الوزراء بشأن قانون اسواق المال

الخرطوم 5 يوليو 2013- اعترض منتدى مجلس الوزراء على أمر تأسيس هيئة تنظيم أسواق المال، وطالب باستبداله بقانون وشدد على ضرورة إزالة التعارضات والتضارب من مشروع قانون أسواق المال وإحكام الصياغة.

وأكد المنتدى الذي عقد الخميس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمشاركة كافة الجهات المعنية بالأسواق والأوارق المالية لمناقشة أمر التأسيس ومسودة مشروع قانون أسواق المال على أهمية الفصل بين السلطتين التنفيذية والرقابية اللتين كان يتمتع بهما سوق الخرطوم للأوراق المالية لتجنب المشاكل التي استعرضها المشاركون .

و شهد المنتدى اختلافاً في وجهات النظر بين سوق الخرطوم وبنك السودان المركزي حيث اعترض الأخير على بعض المواد مطالباً بحذفها من القانون قانون أسواق المال باعتبارها ضمن صلاحيات المركزي ويمكن أن تعرض الاقتصاد القومي لمشاكل.

وتطرق محافظ بنك السودان السابق ورئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د.صابر محمد الحسن إلى قيام هيئة أسواق المال وقال إن تمركز السلطة الرقابية والتنفيذية بيد سوق الخرطوم يتسبب في مشاكل كثيرة وقد أعاق تطور السوق وأن قيام هيئة أسواق المال تعالج تلك المشكلة واستعرض الجوانب الإيجابية لقانون أسواق المال.

واستعرض مساعد محافظ بنك السودان حسين يحيى مبررات رفض المركزي لقيام أسواق النقد والذهب ضمن قانون أسواق المال والسماح للأجانب للاستثمار في الأوراق المالية. وأضاف يمكن للأجانب أن يوفروا عملة أجنبية وفي المقابل إذا تم سحبها في وقت غير مناسب سيعرض الاقتصاد لمشكلة لن الأوراق المالية قابلة للتسييل أي البيع.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حليمة حسب الله على أن أمر التأسيس إذا لم يسحب ووصل البرلمان يتوقع أن يجد معارضة كبيرة. وأضافت أن هناك عدم ارتياح لدى البرلمان من المراسيم المؤقتة وأمر التأسيس وقالت يجب أن يكون قيام هيئة أسواق المال بواسطة قانون.