البرلمان يصادق على قانون يعطي وزير الدفاع سلطة إجبار المدنيين على الخدمة العسكرية

الخرطوم 4 يوليو 2013- اقر البرلمان السودانى ,بالاجماع مشروع قانون خدمة الاحتياط لسنة 2013 في مرحلة العرض الاخير ,والذي كفل لوزير الدفاع الحق في استدعاء اي مواطن سوداني اكمل سن 18 ولم يتجاوز الـ60 عاما, للانخراط في قوات الاحتياط من العاملين بالدولة والقطاع الخاص وطلاب الجامعات والدراسات العليا الذين لم يؤدوا اي خدمة في القوات النظامية بجانب المتقاعدين بالمعاش من القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري.

وصادق البرلمان الثلاثاء على تعديلات على قانون القوات المسلحة 2007 م تتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، وقوبلت التعديلات بانتقادات واسعة من قبل البرلمانيين أنفسهم قبل القوى السياسية المعارضة.

وفرض القانون عقوبات تصل حد السجن 6 أشهر والغرامة لكل من يتخلف عن الاستدعاء بدون عذر شرعي ,والسجن 3 اعوام لمن يرتكب جريمة اثناء فترة الاستدعاء.

وحظر مشروع القانون لاي فرد من افراد الاحتياط مغادرة السودان خلال فترة الاستدعاء الا بعد حصوله على إذن من الادارة باستثناء الطيارين والبحريين من افراد الاحتياط ،واشترط على افراد خدمة الاحتياط اخطار الادارة عن مكان ومحل اقامتهم وعملهم عند انتهاء فترة الاستدعاء خلال شهر لاعطاء مهلة اكبر للشخص لاخطار الادارة .

وجوز القانون لوزير الدفاع او من يفوضه مدير الادارة شطب اسم اي فرد او اعفائه من خدمة الاحتياط وحال اقتضت المصلحة العامة ذلك واشترط لاداء الخدمة الفعلية اخضاع قوات الاحتياط للتدريب والتأهيل العسكري وفقا لوائح.

وتمسك نواب البرلمان بسن ال60 عاما لاداء الخدمة واسقطوا مقترح لجنة الشئون الخارجية والامن والدفاع بتحديد سن انتهاء الاستدعاء عند بلوغ ال50 عاما بينما طالب رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين بجعل سن الاستدعاء لخدمة الاحتياط للمتقاعدين مفتوحة علي ان لاتتجاوز عند المدنيين ال 50 سنة ,نظرا للمشاكل الصحية والامراض التي يتعرضوا لها كالسكر والضغط والم الركب .

واضاف ” بدل ما الواحد تجيبو فزع يبقي وجع” ,وتمسك وزير الدفاع الفريق اول ركن عبد الرحيم محمد حسين بسن 60 سنة في اداء الخدمة حتى لا يحرم كبار الضباط بجانب الاستفادة من خبراتهم التراكمية ،واوضح الوزير ان الاستدعاء لا يتم الا عند الضرورة ولفترة لا تتجاوز شهر او شهرين .

من جانبه وصف رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر قوانين القوات المسلحة والاحتياط والخدمة الوطنية والدفاع الشعبي التي تمت اجازتها بمثابة سند للجيش واعتبر ان هذه القوانين اقل “هدية” للقوات المسلحة في ظل الظروف التي يمر بها السودان.

ونص مشروع القانون علي تشكيل مجلس لخدمة الاحتياط يضم وزراء الدفاع والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية والعمل بجانب رئيس الأركان المشتركة ، مدير عام قوات الشرطة الموحدة ,مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني ونائب رئيس الأركان للقوات البرية ,المدير.

المعارضة تلجأ للدستورية

وهددت قوى الاجماع الوطني المعارض باللجوء الى المحكمة الدستورية لاجهاض قانون القوات المسلحة الذى اجازه البرلمان الثلاثاء حيث يحوز محاكمة المدنين عسكرياً.

واعتبرت المعارضة التعديلات الجديدة على القانون محاولة من المؤتمر الوطني لتصفية من يعارضه سياسياً عن طريق المحاكمات العسكرية. وقال ساطع الحاج المحامي والقيادي بالمعارضة ان القانون يتعارض مع وثيقة الحقوق المضمنة بالدستور السوداني الانتقالى للعام 2005 ويمنع المواطن السوداني من التمتع بحقوقه أمام قاضيه الطبيعي مما يفتح الباب واسعا أمام الظلم.

بينما اعتبر أبوبكر عبدالرازق عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الشعبي ان القانون يعتبر مزيد من تضييق الحريات على المعارضة بكافة اشكالها والحد من مساعيها للمطالبة باسقاط النظام سلمياً.

واكد الحاج ان المعارضة ستلجأ الى كافة الوسائل بمافيها المحكمة الدستورية لاسقاط تلك المواد من قانون القوات المسلحة. من جانبه قال عبدالرازق ان التعديلات تعتبر فضيحة قانونية وسياسية لتزيد المشهد السياسى والقانوني غموضاً وستحدث خللا واسعا فى ميزان العدالة ومبادئها.

وقال ان المواد القانونية التي ادخلت دليل على زيادة وطأة الاستبداد والجبروت السياسى لحزب المؤتمر الوطني الحاكم واستخدام القوات المسلحة أداة لتصفية معارضيه عبر المحاكم العسكرية. الى ذلك قال الخبير القانوني نبيل أديب ان التعديلات الاخيرة بها مخالفة واضحة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

وقال ان حجة وزير الدفاع بأن هنالك دول صادقت على مواد شبيهه غير مقنعه وان الدولة الوحيدة التي اجازت تلك المواد هي الولايات المتحدة الامريكية لمحاكمة المتهمين فى سجن غوانتنامو أمام محاكم عسكرية. وتسأل فلماذ تستند الحكومة على دولة لاتتعامل معها.