البرلمان السودانى يمتنع عن اجازة التعديلات على قانون القوات المسلحة
الخرطوم 2 يوليو 2013- عرقل البرلمان السودانى الاثنين تمرير مشروع قانون القوات المسلحة فى نسخته الجديدة بحجة ممارسته تضييقا على المدنيين وانتهاكا لحقوق الانسان فيما لاقى التعطيل استهجانا قويا من وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين الذى دعا النواب لتمرير القانون دون تعديل.
ويتيح القانون بشكله الجديد والمقترح من وزارة الدفاع محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية .
وقال محمد الحسن الامين ان القانون الجديد يعد انتهاكا صريحا لحقوق الانسان والاتفاقات الموقعة على صعيد حقوق الانسان مع الاطراف الدولية .
وأعرب رئيس لجنة الامن عن قلقه من تمرير القانون واظهر مخاوفه من اقراره بشكله الحالي وحذر من انه سيؤدي الى مزيد من التضييق على المدنيين مضيفا ان اللجنة رأت ان لا يتم التوسع في القانون العسكري لانه يعرض حياة المدنيين للتضييق مشددا على ان يكون القانون مقتصرا على العسكريين فقط.
لكن وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين انحاز بقوة لمشروع القانون وقال ان الاوضاع الامنية والمؤامرات التي تحاك ضد البلاد الى جانب تزايد الجماعات المسلحة التى ترفع السلاح فى وجه الجيش يوميا استدعت انشاء قانون معتبرا الابقاء على الجرائم العسكرية ضمن بنود القانون مهم لتأمين البلاد .
و حاول وزير الدفاع تمرير المواد مستندا علي مساندة وزير العدل للأحوال الامنية التي تمر بها البلاد وبكشفه عن كثرة التنظيمات المسلحة التي تنشأ بشكل يومي –علي حد قوله-، وبان الابقاء علي الجرائم العسكرية بالقانون مهم لسلامة وتامين البلد وقال بغضب “لماذا تكون جرائم تخص القوات المسلحة محلها قانون مدني” ،وزاد”ليه نقعد نخش في غلاط بعدين في المحاكم “،وشدد علي ضرورة المحافظة علي مصالح البلاد الامنية العليا.
الا ان اللجنة اصرت علي اسقاط المواد بإجماع اعضاءها وتخوفت علي المدنيين من التضييق بسبب القانون اذا ما اجيز بشكله الحالي .
وتتعلق المواد المجمدة فى مشروع قانون القوات المسلحة بالجرائم العسكرية باعتبارها منصوص في القانون الجنائي وهي ” التحريض على التمرد –الهروب من الخدمة العسكرية-ايواء الهارب –افشاء معلومات عسكرية –استخدام الزي العسكري –السماح بهروب الاسرى
الى ذلك مرر البرلمان بالإجماع مشروع قانون للدفاع الشعبي علي الرغم من اعتراضات نواب على مواد خاصة بان يكون التطوع للدفاع الشعبي بمقابل مادي .
ورأي عضو البرلمان سيد محجوب ان القانون دفن وقبر لفكرة الدفاع الشعبي والتي تقوم علي استنهاض الهمم عبر قيم الدين كالآخرة والحور العين ،وتخوف من ان يكون تمرير القانون تجريد للدفاع الشعبي من قيمه الروحية ،واستبدالها بقيم مادية .
وقال “ادعو صادقا حذف المواد الخاصة بالمقابل المادي “16 -17″ من القانون حتى لا تحرر شهادة وفاة للدفاع الشعبي” ،بينما اعترض نائب رئيس البرلمان علي الهيكل المالي الجديد للدفاع الشعبي باعتباره ارهاق للمالية باعتبار وجود 4 قوانين خاصة بالدفاع “القوات المسلحة ،والاحتياطي ،والدفاع الشعبي ،والخدمة الوطنية “.
وفضل هجو ان ينضم من يرد المقابل المادي لأحد المؤسسات الرئيسة كالجيش او الشرطة او الامن ،في ذات الوقت الذي وصف فيه وزير الدفاع تفصيل مهام واختصاصات قائد الدفاع الشعبي في قانون خاص بانه امر شاذ باعتباره وحدة من ضمن وحدات بالقوات المسلحة بينما اقر رئيس البرلمان بوجود حديث عن توزيع غنائم الحرب من دبابات وعربات علي الجنود المقاتلين .