Monday , 28 November - 2022

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

“الوطنى” يحذر وكالات انسانية من دخول مناطق النزاع المسلح

الخرطوم 26 يونيو 2013- حذر المؤتمر الوطني المنظمات الدولية ” المطرودة ” من محاولة دخول مناطق الصراع المسلح بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر جهات سياسية وشخصيات لديها ارتباطات مع حركات التمرد.

نازحون يمرون بالقرب من مركز صحي تشرف عليه منظمة أطباء بلا حدود في مخيم
نازحون يمرون بالقرب من مركز صحي تشرف عليه منظمة أطباء بلا حدود في مخيم
وطردت الخرطوم في العام 2009 ما لايقل عن 13 منظمة دولية من دارفور واتهمتها بالتورط في أنشطة تزعزع استقرار البلاد، وألحقت في العام 2012 اربعة منظمات اخرى كانت تعمل في شرق السودان.

وقال امين المنظمات بالمؤتمر الوطني عادل عوض سلمان في تصريحات صحفيه الثلاثاء ان بعض المنظمات الاقليميه التي عملت في اوقات سابقة بالسودان وطردت بسبب قيامها بادوار سالبه وتجاوزها لسياسات الدوله العامه تسعي للدخول لولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بالوكالة عبر جهات سياسية وشخصيات لديها ارتباطات مع المتمردين مطلوبة لدي العدالة المحلية والدولية.

وقال ان تلك المنظمات تسعى للدخول بغرض جمع معلومات عن العمل الانساني في السودان بطرق كاذبة مبينا ان دول كبرى وهيئات ومنظمات ابرزها العفو الدولية والشفافية الدوليه تسعى إلى تلفيق تقارير كاذبة ومضلله عن العمل الانساني السوداني ولممارسة مزيد من الضغوط الخارجية علي البلاد .

وقال ان تجاوز سيادة البلاد القانونية والسياسية خط احمر لايمكن الصبر عليه اكثر من ذلك.

وكشف سلمان عن استراتيجيه جديدة لمنظمات المجتمع المدني تتوافق مع العمل الخاص بحقوق الانسان في السودان وتشدد علي منع المنظمات الاقليمية الداعمة للمتمردين من دخول البلاد بصفة دائمة .

مشيرا الي ان الاستراتيجية ستتم بالتنسيق مع اجهزة الدولة المختلفه وترفع بعد ذلك لاجهزة حزب المؤتمر الوطني بمافيها المكتب القيادي للاطلاع عليها ودفعها لدعم عمل المنظمات الوطنيه بالبلاد.

وترفض الحكومة السودانية السماح باقامة معسكرات للنازحين في جنوب كردفان والنيل الازرق وتقول انها لا تريد ان تكرر تجربة دارفور وتصبح هذه المعسكرات واجهة سياسية لمناصري الحركة الشعبية شمال في المنطقة.

وتجدر الاشارة الى ان الحكومة السودانية كانت قد اتهمت هذه المنظمات الانسانية برفع تقارير إلى المحكمة الجنائية الدولية ساهمت في دفع المحكمة إلى اتهام عدد من المسؤولين السودانيين بما فيهم الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية.

و عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو 2012 عن قلقه لتعذر وصول المساعدات إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين في السودان اللتين دارت فيهما معارك بين الجيش السوداني والمتمردين.

Leave a Reply

Your email address will not be published.