الحزب الحاكم يوافق على زيادة أسعار المحروقات
الخرطوم 24 يونيو 2013- أعطى المؤتمر الوطني الاجهزة التنفيذية الضوء الاخضر لزيادة اسعار المحروقات، الامر الذي قد يترتب عليه ارتفاع جديد في اسعار السلع لارتباطه المباشر بتكلفتها.
وكانت قد شهدت موجة من المظاهرات والاحتجاجات الطلابية والشبابية في شهر يونيو ويوليو في العام الماضي احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن عدد من السلع الاساسية في البلاد .
وعقد القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني الأسبوع الماضي اجتماعا موسعا برئاسة رئيس القطاع صابر محمد الحسن شارك فيه وزير المالية علي محمود ووزارة النفط وعدد من الخبراء الاقتصاديين ناقش تداعيات ازمة اغلاق انبوب نفط دولة الجنوب على الاقتصاد السوداني.
وكشف مصدر مطلع أن المؤتمر الوطني وافق على زيادة سعر البنزين والجازولين، مشيراً إلى أن الزيادات ستطبق في الأيام المقبلة، وأنها ستطال أولا أسعار البنزين ثم تشمل الجازولين تدريجيا.
وقال المصدر أن نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف خلال لقاء بنساء المؤتمر الوطني كشف عن أن زيادة أسعار المحروقات ضرورة لابد منها بعد أن فشلت الدولة في إجاد بدائل لحل الضائقة الاقتصادية، ولم يجد المؤتمر الوطني بدا من قبولها.
وقال الحاج بحسب المصدر أن الزيادة ستطبق في الأيام المقبلة على البنزين ثم يليه الجازولين، وأقر أن النساء أكثر ضرراً من زيادة الأسعار لإهتمامهن بشؤون الأسرة، كما أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في خطابه أمام مجلس شورى الوطني ألمح إلى أن دعم المحروقات والكهرباء يستفيد منه الأغنياء.
وقال:”أي أسرة فيها أكثر من عربة تنال دعم أكثر من مرتب وكيل وزارة”، ولابد من معالجات ليستفيد منه الفقراء مشيراً إلى أن دراسات جارية في هذا الصدد.
وكان القطاع الاقتصادي وقف في اجتماعه الذي احيط بسياج من السرية واستمر لعدة ساعات على الترتيبات التي وضعتها الحكومة حتى الان ومستقبل صناعة النفط في السودان وتوقعات المرحلة المقبلة من قرار الحكومة بوقف الضخ .
وأكد المصدر ان القطاع اطمأن على سلامة موقف الدولة وأوضح ان الاجتماع استمع الى عدة ملاحظات ومقترحات لتجاوز اثار الازمة على الاقتصاد السوداني الذي يعاني من شح العائدات القومية .
يذكر ان القطاع كان قد التئم الاسبوع الماضي وقف من خلاله على قرار الحكومة بوقف تدفق نفط دولة الجنوب عبر السودان غير انه ارجا مناقشة القضية الى الاجتماع الحالي الذي يشارك فيه عدد من ذوي الاختصاص .
وكان السودان يتوقع ان يساهم عائدات تصدير النفط الجنوبي والمساعدات التي اتفق ان تقدمها جوبا للخرطوم في ثلاث سنوات ونصف على مساعدة البلاد في اعادة تكييف الاقتصاد السوداني وتنمية الموارد غير النفطية في مجلات الزراعة والتعدين.