تقرير برلماني يكشف عن تجاوزات في الصرف وتصاعد الانفاق الحكومي
الخرطوم 12 يونيو 2013- اتهم البرلمان السودانى الحكومة بخرق قرار مجلس الوزراء الخاص بتصفية الشركات الحكومية بمساهمتها في انشاء 5 شركات في المركز والولايات خلال مارس من العام الجاري ووجه بتشكيل لجنة للتقصي والمساءلة في امر هذه الشركات ,واستهجن كثرة المخالفات والتجاوزات التي تصاحب طرح العطاءات العامة وشدد علي اعتماد مبدا المواطنة في ارساء العطاءات بعيدا عن الانتماء السياسي او القبلي او العلاقات الشخصية الخاصة.
و اضطر غياب وزراء نافذين رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر الى الغاء جلسة الثلاثاء والتى كانت مخصصه للاستماع الي تقرير اللجان المشترك ردا علي تقرير المراجع العام, لعام 2011م .
ووجه الطاهر الوزراء بضرورة الالتزام بحضور الجلسات البرلمان ، كما حث والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر لحضور جلسة اليوم الاربعاء ان رغب,حتي يكون ممثلا لبقية الولايات.
وطلب البرلمان الافصاح عن طبيعة العلاقة والمعاملات القائمة بين الجهاز الحكومي والاطراف ذات العلاقة في نطاق الهيئات والشركات الحكومية، واعادة النظر في امر الشركات المسجلة بأسم الوزارات .
واعلن في تقرير اللجان المشترك ردا علي تقرير المراجع العام للعام 2011م , عن فتح بلاغات في قضية سلفيات المخزون الاستراتيجي التي لم تسدد و البالغة 19.9 مليون جنيه تمت احالتها الي المحاكم.
وطالب بمتابعة الاجراءات القانونية لاسترداد مبلغ المخالفات ووجه بايقاف التعاقد الشخصي بالوظائف الهيكلية وحصره في الخبرات النادرة والتقيد بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدسستورية، مبينا ان تكلفة التعاقد الخاص في المستويين القومي والولائي بلغ مليار جنيه .
وكشف التقرير عن تصاعد انفاق الحكومية القومية بزيادة 10% من المبلغ المعتمد بالموازنة اذ بلغ اجمالي انفاق الحكومة في 2011 م 26.75 مليار جنيه بزيادة (2.3) مليار عن العام 2010 م .
وكشف عن تجاوز ولاية الخرطوم للاعتمادات المصدقة في الموازنة بنسبة 115% شمال درافور 111% ، والنيل الابيض 110% وجنوب درافور 104% .
واوصي التقرير بالتخلص من شهادات المشاركة الحكومية شهامة ودراسة بدائل لها، ولفت نظر شركات حكومية صرفت مبلغ 155 مليون جنيه دون وجه حق لبنود مخالفة للموزانة ودعا لمحاسبة اي جهة لا تلتزم بذلك وتطبيق بنود عقوبات اللائحة المالية والمحاسبية في حالة وجود مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
واقر بان عدم واقعية ارقام الموزانات التقديرية في الموزانة القومية ادى لتجاوز في بنود الصرف والتحويل من بند لاخر والصرف خارج اطار الموازنة في بعض الوحدات الحكومية بدون موافقة وزارة المالية . واشار الي وجود اخفاق وخلل وصفه بالجوهري في تحصيل عائدات الاستثمار الحكومية والتي لم تتجاوز ال62% نظرا لان بعض الوحدات لم تحقق اي تحصيل فعلي لصالح المالية .
واستنكر التقرير مساهمة الحكومة في انشاء خمسة شركات علي مستوي المركز والولايات رغم توصيات مجلس الوزراء بالخروج من القطاع العام وطالب باعادة النظر في قانون ولائحة التصرف في مرافق القطاع العام حتى تستوعب المتغيرات الاقتصادية والمواصلة في معالجة باقي الشركات حتى تتحقق استراتيجية الدولة بخصخصة اسهمها في الاستثمارات الحكومية.
ودعا البرلمان وزير العدل الي مراجعة وضع نيابة المال العام من حيث المستشاريين العاملين بها وملفات جرائم الاعتداء علي المال العام خلال العشر سنوات الماضية، لافتا الي ان عدد المستشارين بالنيابة اقل من العدد المطلوب ، وبعضهم طال عليه البقاء في ظل ظروف غير مهيئة وامكانيات غير متاحة .