Monday , 7 October - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

سنار تصادر 100 عربة وملاكها يتطلمون للرئاسة والبرلمان

الخرطوم 20 مايو 2013- وعد البرلمان السودانى بالتحقيق فى شكوى دفع بها اصحاب اكثر من مائة عربة اتهموا فيها حكومة ولاية سنار باحتجاز سياراتهم تحت ذريعة تهريب سلع لجنوب السودان ما ادى الى تكبيدهم خسائر فادحة تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.

وأصدر البرلمان السوداني (قانون رد العدوان ) فى الأول من مايو 2012 واجاز القانون الذى اتي كرد فعل على ايقاف جنوب السودان لصادرات النفط ايقاع عقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا تعلقت الجريمة بتقديم مساعدات او تعامل في اموال او بضائع يمكن استخدامها عسكريا او كتموين لاية قوات معتدية او الوحدات التي تتبع لها او تدعمها .

وحمل عقوبات لمرتكبي الخيانة الوطنية بالسجن لمدة لاتقل عن (خمس) سنوات مع الغرامة التي تُرك للمحكمة امر تحديدها، بجانب مصادرة البضائع ووسائل النقل .

واعطى القانون الحكومة في اطار رد العدوان اعتبار منطقة العدوان منطقة عمليات عسكرية يطبق عليها قانون القوات المسلحة او تعلن بشأنها حالة الطوارئ حسب مقتضى الحال .

وتقدم ملاك العربات، بمذكرة لرئاسة الجمهورية والبرلمان مطالبين باسترداد ممتلكاتهم وتعويضهم عن الاضرار التى لحقتهم .

وقال احد ملاك العربات التوم الشيخ للصحفيين الاحد قبل تسليم المذكرة لرئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، ان السلطات المختصة بولاية سنار احتجزت قبل 6 اشهر اكثر من 100 عربة محملة ببضائع وسلع بجنوب سنار لاعتقادها انها مهربة الي دولة الجنوب.

واشار الى ان كل عربة تحمل سلعا تتراوح قيمتها مابين 60-70 مليون جنيه,موضحا ان العربات لم تعبر الى المناطق الحدودية مع دولة الجنوب وانما كانت متجهة الي جنوب سنار على ان تعود محملة من هناك بالمواشي.

وقال ان البضائع التي تم احتجازها لم تسدد قيمتها لأنها أخذت(بالدين) من التجار، واضاف ان احتجاز البضائع اوقف حال التجار والمزارعين وشل حركتهم واعجزهم عن دفع حق المدارس “لانها تشكل مصدر رزق اكثر من الف اسرة.

واشار التوم الي ان السلطات احتجزت العربات واعتقلت السائقين الا انها افرجت عنهم بعد 24 ساعة وابدي التوم تخوفه من صحة المعلومات التي تفيد بأن السلطات باعت بضائعهم في الأسواق صبيحة اليوم الثاني.

وقال “لا لمينا في القروش ولا البضاعة” واردف لم نترك بابا لم نتطرقه فقد دفعنا بمناشدة للنائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه” الا اننا لاندري هل استلمها ام لا” ,كما راجعنا السلطات بولاية سنار ولم نجد غير الوعود المتكررة.

و وعد رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان ملاك العربات المتحجزة بمراجعة السلطات المعنية والتقصي حول ملابسات الحادثة. واوضح ان التبادل التجاري مع الجنوب في ذلك الوقت كان جريمة يعاقب عليها القانون قبل توقيع مصفوفة التعاون بين البلدين .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *