البرلمان يصادق على الميثاق الافريقى للديموقراطية والانتخابات

الخرطوم 7 مايو 2013- صادق البرلمان السودانى الاثنين بعد جدل ساخن علي مشروع قانون الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم والذي يعتمد الانتخابات الحرة وسيلة لتولي الحكم ويجرم اي فعل يسعي لتغيير السلطة بغير الاجراءات الدستورية المعتمدة بل ويوقع جزاءات قانونية ضد كل من يخالف احكام الميثاق .

وتباينت اراء النواب حول المشروع وطالب بعضهم بالتريث والتحقق من الوضع الداخلي قبل المصادقة على القانون خاصة وانه يتضمن نصوصاً تتيح تدخل الاتحاد الافريقي في الدولة المصادقة لاستعادة حكم الدمقراطية حال فقدانه.

ووافق رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في (30 يناير 2007) على “الميثاق الأفريقي للديمقراطية، والانتخابات ” ويضع الميثاق الذى وقعت عليه 38 دولة ولم تصادق عليه سوى 10 دول فقط الأسس والمبادئ العامة، والآليات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

وحذرت النائبة سامية هباني من ان يكون مشروع القانون حبلا جديدا يلف حول عنق السودان. فيما نوه النائب أحمد حسن كمبال الى ان التوقيع على الميثاق يتطلب ان يكون سجل الدولة في مجال حقوق الانسان نظيفاً،.

واشار الى ان موقف السودان يتسم بالضعف مستدلاً بتقرير وزير العدل حول حقوق الانسان الذي اودعه البرلمان الاسبوع الماضي.

وقال فيه ان السودان مهدد بالرجوع الى البند الرابع ليكون خاضعاً للرقابة الدولية حول حقوق الانسان، وتابع “فكيف نوقع على ميثاق (زي دا) قبل ان نتأكد من موقفنا عالمياً من حقوق الانسان، لابد ان نفكر مرة واثنين قبل ان نوقع”.

و شدد النائب عن المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين على ضرورة التوقيع على الميثاق، وقال ان الدولة فعلت حسناً بتصديقها على الميثاق.

وطالب البرلمان بالتصديق ومتابعة تنفيذه وجميع القوانين المتصلة بالحكم الراشد والدمقراطية. فيما اعتبره وزير الاستثمار مصطفي عثمان اسماعيل فرصة يجب ان لا تفوت، وقال ان القادة الافارقة بداوا الإصلاح بانفسهم ولو ان القادة العرب قاموا بذلك لتجنبوا طوفان الربيع العربي .

وقال رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان ان الميثاق لايتعارض مع المبادئ والقيم السودانية .

مشيرا الي ان السودان مازال يتطلع الي مزيد من الديمقراطية وقال ليس هناك ما يمنع من التعامل مع الشوري .

وأضاف ان الميثاق لايسمح بالاعتدء علي السلطة المنتخبة ديمقراطيا بل اعتبر تغيير الحكم بالانقلابات احد اسباب انفلات الامن قبل ان يفرض جزاءات في الفصل ال8 علي الدول التي تقوم بتلك الافعال وقال ان الميثاق اتاح مطلق الحرية في اجراء تعديلات بعد المصادقة