مجلس الوزراء يوجه باجراءات فورية ضد المعتدين على المال العام

الخرطوم 26 ابريل 2013 – وجه مجلس الوزراء السودانى في جلسته الخميس برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان طه على اتخاذ اجراءات فورية ضد المعتدين .

وازالة كافة المخالفات التي اقترفتها اجهزة الدولة ،وتضمنها تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة توصيات المراجع العام بشأن حسابات العام 2011م غير ان المجلس لم يتطرق لبعض الملفات التى اثارتها مواقع التواصل الاجتماعي عن فساد الرموز .

وجاءت تلك التوجيهات بعد تقرير قدمه للمجلس وزير العدل محمد بشارة دوسة ،وأوصى المجلس رئاسة الجمهورية بإتخاذ التدابير والإجراءات التى تعين المراجع العام على القيام بواجباته على الوجه الأكمل على المستويين القومى والولائى .

وكشف تقرير اللجنة ان حالات الإعتداء المباشر على المال العام بلغت (42) ) حالة ،بمبلغ (4,5) مليون جنيه ،وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحفيين عقب الجلسة ان جميع الحالات وجدت طريقها لأجهزة العدالة لتبرىء الحكومة ساحتها وتخلى مسؤوليتها لتكون الكلمة للقضاء .

مشيرا الى ان التقرير اوضح عدم التزام بعض اجهزة الدولة بقانون ولوائح الشراء والتعاقد والإلتزام بإجرات التخلص من الفائض ،علاوة على العمل بلوائح مالية وإدارية غير مجازة وعدم الخضوع للمراجعة الداخلية، ونوه الى ان التقرير تضمن بعض المسائل المتعلقة بالشيكات المرتدة لصالح الحكومة ،لافتا الى ان المجلس شدد على اتخاذ الاجراءات الفورية حيالها.كما أبدى المجلس رضاه عن تقرير المراجع العام .