وزير الداخلية : تزايد الاعتداءات المسلحة فى دارفور

الخرطوم 9 ابريل 2013- اعلن وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد عن ارتفاع حجم اعتداءات الحركات المسلحة في ولايات دارفور الى 126 حالة خلال 6 اشهر الماضية مقارنة بـ 43 حالة وقعت العام الماضي وكشف عن زيادة نسبة الجرائم بالبلاد الى 5% خلال الـ 6 أشهر الماضية، بجانب تدوين 244 بلاغ فيما يتعلق بالمخدرات في مواجهة 4393 متهما.

و انتقد نواب فى البرلمان تأخر السلطات في التدخل لمنع وقوع احداث منطقة جبل عامر بشمال دارفور الذي اسفر عن مقتل مئات الضحايا جراء الاحداث القبلية كما وجه النواب انتقادات لاذعة للأوضاع الامنية بولايات دارفور .

ورأى محمود في بيان وزارته امام لأعضاء البرلمان الاثنين ان عملية القتل اصبحت عادية في دارفور و”اصبح دماء الانسان رخيصة” مشيراً الى انتشار السلاح حاليا في دارفور بجانب الصراعات القبلية التي وصفها بالمقلقة وخلفت حوالي 987 قتيلا العام الماضي.

وحمل وزير الداخلية التمرد مسؤولية الاضطرابات الأمنية وقال انه لابد من حسم المتمردين ومن يؤيدونهم و”يذهبون الى كمبالا “، وشدد على ضرورة تطبيق حد الحرابة على المعتدين وقاطعي الطرق ومروعي امن المواطنين الابرياء في ولايات دارفور، وذكر ان الحركات المسلحة هاجمت مناطق مهاجرية ولبدو بعد ان فشلت في الهجوم على قولو.

وأعرب الوزير عن قلقه من تسرب عناصر الشرطة وترك العمل الشرطي خاصة الجنود وضباط الصف وصغار الضباط نسبة لضعف المرتبات وقال انه اذا عقدت المقارنات بين مخصصات القضاة ووزارة العدل فان مرتبات الشرطة تأتي في اسفل القائمة، محذرا من استمرار ظاهرة التسرب ومغادرة العمل الشرطي اذا لم تتخذ اجراءات فعالة للحد منها.

وأشار محمود الى ان ولاية جنوب دارفور تعتبر اكثر المناطق التي شهدت الاحداث الامنية سجلت 85 حالة اعتداء في الفترة التي امتدت بين شهري اكتوبر 2012 ومارس 2013 بينما سجلت شمال دارفور 29 حالة اعتداء ودافع عن اداء قوات الشرطة في ولايات دارفور.

وقال ان التمرد في السابق كان يهدد الفاشر إلا انه انحسر حاليا الى المناطق النائية، وأضاف ان استقرار الاحوال الامنية مرتبط بحسم التمرد اسوة بشرق السودان موضحاً ان ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق يعتبر التمرد العامل الاساسي لزعزعة الاستقرار والاضطرابات الامنية فيها.

وأكد ان الوضع الامني في ولاية جنوب كردفان افضل من السابق على الرغم من حوادث الاعتداء على المواطنين وعملية القتل والنهب ، كما ان التمرد يعتدى على المشاريع الزراعية والمواطنين العزل ومناطق التعدين بولاية النيل الازرق بغرض الحصول على المؤن والوقود.
على صعيد مكافحة المخدرات والاسلحة اعلن وزير الداخلية تدوين 244 بلاغ فيما يتعلق بالمخدرات في مواجهة 4393 متهما كما تم ضبط 929 خزنة سلاح و211 الف قطعة ذخيرة و33 بندقة جيم -3 ،و12 مدفع قرنوف وقال ان التحقيقات جارية مع المتهمين لتقديمهم الى محاكمة، معلنا ارتفاع نسبة الجرائم الى نسبة 5% خلال 6 اشهر الاخيرة مقارنة مع 4% خلال العام الماضي وتدوين 133719 بلاغ.

وسجلت الحوادث المرورية 778 حالة وفاة وإصابة 2041 شخص خلال الفترة التي امتدت بين شهر اكتوبر 2012 ومارس 2013 الى جانب 43 بلاغ يتعلق بتزييف العملة فيما دون حوالي 197 بلاغا ضد اشخاص يزورون المستندات الرسمية.

واعتبر الوزير التطرف الديني من المهدادات التي تستوجب جهدا اجتماعيا يترافق مع المجهودات الامنية وقال ان الشرطة تمكنت من ضبط 33 عنصر متطرف بحظيرة الدندر اغلبهم من المتعلمين.

كما شدد الوزير على ضرورة مكافحة الهجرات الوافدة والوجود الأجنبي واقر بان الشرطة تجد صعوبة في مكافحة التسلل على الحدود الغربية للبلاد نسبة لطول الحدود وضعف الامكانات وقال انه تم تسجيل 57 الف اجنبي يقيمون في البلاد في حين انه تم ابعاد 1561 اجنبي وترحيل 33 الف مواطن الى جنوب السودان.

كما اعترف الوزير بان الصراعات القبلية برزت في الآونة الأخيرة خاصة في منطقة جبل عامر والصراع القلبي في منطقة عد الفرسان حول تبعية منطقة جغمة.

و انتقد رئيس لجنة الامن والدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان محمد حسن الامين قوات الشرطة وقال انه كان ينبغي ان تتخذ اجراءات فعالة لمنع وقوع الأحداث في مناطق دارفور خاصة في منطقة جبل عامر الذي خلف مئات القتلى ونصح الأجهزة الامنية بإنشاء قوات للتدخل السريع لحفظ الامن وحسم التلفتات الأمنية التي تصدر بين الحين والآخر.

ونوه الى ان أعداد من الضحايا قتلوا في صراعات لم تجد التدخل اللازم من السلطات كما شدد الحسن على أهمية ايلولة عملية الحراسات الخاصة للمكاتب والمقرات والشركات الى الشرطة وعدم تركها للشركات الخاصة، وقال ان الحراسات الخاصة تدر عائداً مادياً يساعد عناصر الشرطة بشكل كبير وانتقد انتشار الشركات الامنية الخاصة التي تعمل دون لوائح تتيح لعناصرها حمل السلاح، وتابع “عودة الخدمة الخاصة للشرطة امر مهم”.

من جهته طالب عضو البرلمان الحبر يوسف نور الدائم بتطبيق حد الحرابة وشرع الله على المعتدين وعصابات النهب المسلحة ورأى ان الاضطرابات الامنية “عقاب الهي”.

في سياق مواز انتقد عضو البرلمان عمر عبدالرحيم الشيخ ضعف مرتبات عناصر الشرطة مقارنة بالقوات النظامية الاخرى، كما اعرب عن مخاوفه من الوجود الاجنبي، واعتبره خطرا حقيقيا على المجتمع نسبة للتدفقات الهائلة من دول الجوار كما ابدى قلقه حيال الأسلحة غير المرخصة وقال ان هناك كميات من الأسلحة غير المرخصة بالبلاد مشددا على اهمية مكافحة المخدرات وقال ان دول الجوار تتحدث عن ان السودان اصبح معبرا للمخدرات.

وانتقد الشيخ حرق الاضرحة بواسطة جماعات مجهولة وقال ان الخلافات المذهبية والتفلتات التي حصلت في مناطق سوبا والحاج يوسف والعيلفون تنذر بوقوع مشاكل بين المواطنين والمذهبيين.

كما طالب عضو البرلمان بابكر محمد زين السلطات الامنية باستخدام التدابير اللازمة وأجلاء الموقف في مناطق لبدو ومهاجرية، مشيرا الى ان قوات الشرطة والجيش لم تجد السند اللازم حتى نهار السبت في المنطقة التي وقعت تحت سيطرة المتمردين حاليا ويرفرف علم الحركات على البلدتين.

وانتقد عضو البرلمان حمدان عبدالله تدهور الأوضاع الامنية بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق،وقال ان المواطنين يتنقلون بين مدينتي الدلنج وكادقلي بالاعتماد على التأمين الشرطي وهو مؤشر على تدهور الأوضاع بالمناطق النائية.

في السياق ذاته وجه رئيس كتلة المعارضة في البرلمان اسماعيل حسين انتقادات لاذعة لبيان وزير الداخلية وقال ان الوزير استخدم “عبارات مضللة”، اشارت الى استقرار الاوضاع الامنية بولايات دارفور ووصف الوضع الأمني بانه “كالمريض الذي يلازم غرفة الانعاش وبث تطمينات طبية مغايرة ان صحته إيجابية”.

وقال انه لا يستقيم ان يتحدث الوزير عن استقرار الأوضاع الأمنية والمتمردين يخطفون المتهمين من داخل المحكمة ويضربون القضاة وتابع “آخر ما يفكر فيه الناس في دارفور هو الاستقرار الامني”.

وقال ان عمليات الاعتداء والنهب والسلب توغلت الى داخل المدن الكبيرة وهناك يأس من اللجوء الى السلطات لضعف الإمكانات وأضاف “اقتناء هاتف سيار اصبح مهدداً لحياة الشخص في دارفور”، ووصف حسين الوضع في دارفور بالخطير، وقال ان بيان وزير الداخلية لم يعكس الواقع.