آلية فك الارتباط على طاولة الأمنية السياسية منتصف أبريل

الخرطوم 5 ابريل 2013- انهى السودان وجنوب السودان اجتماعات أمنية تتعلق بفتح المعابر الحدودية بين البلدين واتفاقا على مواصلة الاجتماعات في منتصف الشهر لمناقشة الآلية الخاصة بالحركات المتمردة في البلدين وفك الارتباط بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوات التي كانت تتبع سابقا في ولايتي النيل الازرق جنوب كردفان .

ويناقش اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان ودولة الجنوب المقرر قيامه في منتصف أبريل الجاري بأديس أبابا إنشاء آلية خاصة بمعالجة ما جاء في مذكرة التفاهم والتعاون خاصة عدم دعم وإيواء الحركات المسلحة وفك الارتباط ، بالإضافة الى مناقشة قضية فك الارتباط للفرقتين التاسعة والعاشرة وعدم دعم وإيواء الحركات المسلحة.

و دعا وزير الدفاع السودانى رئيس اللجنة السياسية الأمنية عبد الرحيم محمد حسين، ولاة الولايات الحدودية مع دولة جنوب السودان لإجراء الترتيبات اللازمة والتنسيق المشترك مع معتمدي المحليات واللجان الأمنية والإدارات الأهلية لإنفاذ اتفاق الترتيبات الأمنية مع الجنوب.

وأوضح خلال مخاطبته لاجتماع اللجنة الأمنية العليا بحضور ولاة الولايات الحدودية بوزارة الدفاع فى الخرطوم يوم الخميس ، أنه تم الاتفاق مع جنوب السودان على (10) مواقع للمعابر لضبط العمل التجاري بين البلدين ومكافحة التهريب، مشيراً إلى أن الولايات لابد أن تعرف دورها في تنفيذ الاتفاق خاصة فيما يتعلق بصلاحياتها داخل حدود المنطقة العازلة.

وأعلن رئيس اللجنة الفنية التابعة للجنة السياسية المشتركة حول اتفاق الترتيبات الأمنية مع جنوب السودان الفريق مهندس ركن عماد الدين عدوي الاتفاق على إنشاء المنطقة الآمنة منزوعة السلاح من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار وبناء الثقة وسهولة الحركة للمواطنين والسلع .

وأشار إلى أن الاتفاق سمح لكل دولة بممارسة سيادتها الكاملة على الجزء التابع لها على أن يتم تبادل المعلومات ذات الطبيعة الأمنية والتي تؤثر على المصالح الوطنية لكل الأطراف عبر الآليات الأمنية المتفق حولها وذلك من أجل السيطرة على السلاح العابر بين الحدود وتهريب المخدرات والجرائم المنظمة ضد المواطنين ونهب ممتلكاتهم في أي من الدولتين على امتداد الخط الحدودي.

وقال عدوي إنه تم الاتفاق على إنشاء الممرات لضمان حركة سلمية وقانونية للمواطنين والسلع والخدمات عبر الحدود وضمان حركة البدو والقبائل الرعوية إضافة لإنشاء آلية مشتركة لتنسيق موضوع الشرطة على الحدود في الولايات الحدودية.

وحول آليات التنفيذ المتفق عليها أوضح الفريق عدوي أن الآلية السياسية والأمنية المشتركة هي أعلى آلية بين البلدين لمتابعة تطبيق وتنفيذ جميع اتفاقيات الترتيبات الأمنية ويرأسها وزيري الدفاع بالبلدين إضافة لوجود الآلية الحدودية المشتركة للمراقبة والتحقق التي تتكون من رئاسة وقطاعات وأتيام ميدانية وتتكون الرئاسة من (6) ضباط من الطرفين و(6) ضباط من الأمم المتحدة ورئيس اللجنة الجنرال فسها فانتا من دولة أثيوبيا على أن تعمل من كادوقلي لحين تجهيز الرئاسة الدائم في أبيي.

في السياق، أوضح والي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون أن الاتفاق الأمني مع دولة جنوب السودان يقدم حلاً لكثير من المشكلات، مشيراً إلى أن أداة المنفعة المشتركة تعتبر أنجع وسيلة للسيطرة على الحدود بين البلدين لتصبح جسراً لتبادل المنافع بدلاً عن مسارح للقتال.

وأشار هارون خلال مخاطبته الاجتماع، لأهمية البعد الشعبي في تعزيز العلاقات مع جنوب السودان، داعياً لاستصحاب الآليات التقليدية في تنفيذ الاتفاق لقدرتها على تقديم كثير من الحلول، كاشفاً عن قيامهم بجولة واسعة شملت المحليات الحدودية بولايته لتلمس الأفكار التي تسهم في تطوير الاتفاق الأمني.