الخرطوم تتوقع إنخفاض التضخم بعد الإتفاق مع دولة الجنوب
الخرطوم 1 ابريل 2013- قالت وزارة المالية السودانية إن المتغيرات الاقتصادية التي ستطرا علي النظام الاقتصادي بعد مصفوفة التعاون المشترك ستغير معدلات التضخم, واعترفت بوجود ما اسمته سوء توظيف واهدارلاموال الموازنة العامة.
فيما وجه البرلمان وزارة المالية بضرورة تقنين دور المراجعة الداخلية وتعديل قانونها باجازة هيكل إدراي وتنظيمي طموح يمكنها من القيام بدورها الكامل واستيعاب متطلبات القانون بجانب إزالة التضارب بين الدستور وقانون المراجعة لاجهزة الدولة.
واعتبر وزير الدولة بوزارة الماليةعبدالرحمن ضرار فى حديثه امام ورشة “المصطلحات الفنية المستخدمة في الموزانةالعامة ” التي نظمها البرلمان بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي يوم الاحد, إن المتغييرات الاقتصادية التي ستطرا علي النظام الاقتصادي بعد مصفوفة التعاون المشترك ستغير معدلات التضخم.
واقر بوجود “سوء توظيف وإهدار” في اموال الموازنة العامة اكثر من كونه فساد مالي وإكد الوزير اهمية تعزيز الشفافية والحكم الراشد مشيرا إلي مهام الموازنة في الفكر الاقتصادي الحديث في التحكم في عرض النقود والادخار والصرف في المجالات الاخري اضافة لتحقيق الاهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وكشف ضرار عن اقتراب إكمال الاجراءات الفنية والقانونية لاعفاء ديون السودان الخارجية مشيرا إلي إن علاقة الدولة بالمؤسسات النقدية جيدة خاصة خلال العشر سنوات الاخيرة لاسيما صندوق النقد الدولي ,وإكد التزام المالية بسداد اشتراكات السودا ن في المؤسسات الدولية والنقدية.
وانتقد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالبرلمان عمر علي ضعف الرقابة الداخلية ووجه وزارة المالية بضرورة تقنين دور المراجعة الداخلية وتعديل قانونها باجازة هيكل إدراي وتنظيمي طموح يمكنها من القيام بدورها الكامل.
وشدد علي الزام التنفيذين بالانضباط المالي والمحاسبي بنص القوانين واللوائح والمنشورات المالية بتفعيل العقوبات والمساءلة ., وإكد إن لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بصدد تقديم تقرير بشان تقرير ديوان المراجع العام في ابريل الجاري .
(ST)