وزير البيئة توصى الخارجية بملاحقة إسرائيل للتعويض عن أضرار قصف اليرموك

الخرطوم 25 مارس 2013 – قالت وزارة البيئة السودانية أنها رفعت توصية الى وزارة الخارجية برفع شكوى رسمية في المحافل الدولية ضد إسرائيل بسبب الملوثات البيئية التي خلفها قصف مصنع اليرموك للاسلحة فى الخرطوم ، وتحدى وزير البيئة حسن هلال ولاية الخرطوم لإثبات تسبب القصف في تلويث البيئة.

في الوقت الذي أعلن فيه وجود مبيدات منذ حقبة الإستعمار الإنجليزي في السودان بمخازن في عدد من المناطق على رأسها ولاية الجزيرة وحذر من تسببها في حالات تسمم حال تسربها واكد انهم بصدد إجراء دراسة متكاملة بشأن كيفية التخلص من تلك المبيدات.

وقال هلال في تصريح صحفي يوم الاحد إن وزارته اجرت دراسة بعد ثلاثة ايام من قصف اليرموك اثبتت وجود تلوث في الاجواء واضاف “هل يعقل إن يضرب المصنع باربع صواريخ ولا يحدث تلوث” وذكر انهم حددوا اضرار القصف على البيئة والمتمثلة في الحديد والرصاص وذرات المعادن العالقة في الجو وشدد على اهمية إن تدفع الحكومة بشكوى رسمية حول واقعة التلوث والمطالبة بتعويضات.

وكشف هلال عن مخازن للمبيدات منذ عهد الانجليز وشدد على ضرورة ازالتها واكد انها في حال تسربت للمياه الجوفية او التربة قد تسبب اضرارا بالغة بالانسان على راسها التسمم وذكر إن المبيدات حتى الان محفوظة جيدا لكنه تخوف من إن يؤثر الزحف العمراني في تسربها لاسيما وانها كانت محفوظة في مناطق بعيدة عن مساكن المواطنين.

واشار إلى إن عملية التخلص منها يحتاج لميزانية ضخمة وتحديد كفية التخلص منها اما بحرقها في صحراء او الدفع بها الى احدى الدول التي تملك محارق لان السودان يفتقر للمحارق موضحا إن وزارته ستعد دراسة عميقة لكيفية التخلص من تلك المبيدات.

وكشف الوزير عن إتجاه الوزارة بالتنسيق مع الولايات لجلب محارق نفايات طبية و أشار إلى وجود مائة مستشفى كبير في العاصمة والولايات لا توجد بها محارق نفايات طبية و أكد أن الممارسات التي تتم بوضع الأعضاء المبتورة في اكياس ووضعها في العراء لتقتات منها القطط والطيور وتنقل عبرها كل أنواع الأمراض والفيروسات للإنسان تعتبر الأخطر و أضاف “أتعجب من بعض المستشفيات التي يملكها أطباء وليس بها محارق”.

الى ذلك أعدت وزارة البيئة تقرير مفصل حول مقترحات التعديل المطلوبة في الدستور الجديد الخاصة بالبيئة وحددت اللجنة جملة من المهددات للوضع البيئي بالبلاد وعلى رأسها تلوث مصادر المياه والأثر البيئي السالب لمشاريع السدود وحصاد المياه بجانب تدهور الحياة البرية والغموض في وضعها الإداري في الدستور وإقترحت اللجنة تضمين الحقوق البيئية ضمن وثيقة الحقوق والحريات في الدستور المقبل لتنص على الحق العام في تحريك دعاوى ادارية وقضائية دون اشتراط المصلحة الشخصية.

(ST)