لجنة الدستور تعتمد مقترحات دفعت بها بعض الاحزاب السياسية

الخرطوم 4 مارس 2013- اعلنت اللجنة السياسية لمشروع الدستور السوداني اعتمادها لكافة القوى السياسية التي جرى الاتصال بها للمشاركة في إعداد القانون الاساسي للبلاد وقدمت مذكرات ومقترحات مكتوبة او شفهية قبل تشكيل المفوضية القومية من شخصيات تمثل كل ألوان الطيف السياسي.

وعقدت اللجنة اجتماعها السادس امس الأحد برئاسة نائب الرئيس السوداني، الحاج آدم يوسف، وعضوية ممثلين للأحزاب وعدد من الخبراء والقانونيين.

وأوضحت عضو اللجنة بدرية سليمان انه بعد فراغ اللجنة السياسية من التنسيق والمتابعة لأعمالها “من المفترض أن تشكل مفوضية قومية عليا تشارك فيها كافة القوى السياسية”. وأكدت أن المشاركة تشمل ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين لإعداد مسودة الدستور.

و قال عضو اللجنة من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، تاج السر محمد صالح، إن اللجنة واجبها إعداد المسرح السياسي وعمل الجميع للمشاركة في صناعة الدستور والسعي وراء الذين لم يشاركوا لضمهم لعملية الدستور.

وافاد إسماعيل الحاج موسى القيادي حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تصريح نشر السبت أن اللجنة السياسية برئاسة نائب رئيس الجمهورية د.الحاج آدم تنحصر مهمتها في استقطاب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحوار معهما حول المشاركة في الدستور ليكون توافقيا .

وكشف الحاج موسى أن اللجنة السياسية ستنبثق منها لجنة أخرى بعد الانتهاء من عملية الحوار مع الأحزاب والمنظمات للبدء في كتابة الدستور الجديد ، مشددا على أن اللجنة السياسية مهمتها الحوار فقط وليس إقرار الدستور .

وكانت اللجنة السياسية شكلت لجنتين؛ إحداهما للاتصال بالقوى السياسية للمشاركة في إعداد الدستور وأخرى لإعداد قواعد عمل اللجنة والهيئة القومية للدستور.

ورفضت كل قوى المعارضة المشاركة فى اللجنة واتهمت الحزب الحاكم بإعداد دستور منفرد وبعيدا عن الاعين ، وشددت على أن الاجواء الحالية فى السودان غير مواتية لإعداد دستور ما لم تتسع دائرة الحريات ويتاح للأحزاب العمل بحرية فى انشطتها السياسية والإعلامية.