الخرطوم تؤكد حصولها على تعهدات فرنسية بالزام جوبا على انفاذ الاتفاقات
الخرطوم 28 فبراير 2013 – حصلت الحكومة السودانية على تعهدات فرنسية بإلزام دولة جنوب السودان بتنفيذ اتفاقية التعاون الشامل المبرمة بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في سبتمبر الماضي.
وقال وزير الخارجية السوداني؛ علي كرتي، يوم الأربعاء، في حوار مع قناة 24 الفرنسية، عقب إجرائه محادثات مع نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، بباريس: ان “هناك تقدم كبير في موقف فرنسا تجاه القضايا التي تهم السودان، واستمعنا إلى التزام واضح جداً من فرنسا بأنها على استعداد للحديث مع قيادة في الجنوب السودان حتى تلتزم بالاتفاقيات المبرمة.
وأضاف: “ما نعاني منه هو عدم التزام جنوب السودان بتطبيق الاتفاق الأمني الذي يقضي بنشر قوات على الحدود المشتركة ونزع السلاح منها”.
واعتبر أن عدم التزام جوبا بتنفيذ الاتفاق الأمني يترك الباب مفتوحاً للحركات المتمردة التي توجد الآن في جنوب السودان للدخول إلى دارفور”. والعمل على زعزعة الاستقرار فيها.
وكان السودان وجنوب السودلن قد وقعا في 27 سبتمبر الماضي على اتفاق تعاون يتضمن وثيقة امنية تفضي إلى اقامة منطقة عازلة بين الحدود للحيلولة دون انتقال الحركات المتمردة بين البلدين إلا انهما فشلا في تفعيلها بعد الاختلاف على تحديد مساحة منطقة ميل 14 او سماحة وبالتالي مكان تواجد الجيش الجنوبي هناك.
كما تطالب الخرطوم بمد المنطقة المنزوعة من السلاح إلى الحدود الواقعة على النيل الازرق وجنوب كردفان لمنع مقاتلي الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال من التنقل بين الدولتين.
وبشأن صحة المعلومات عن فرار مجموعات جهادية من مالي إلى دارفور قال كرتي: “ليست لدينا معلومات حول هذه المسألة وهذا أمر صعب، في ظل وجود حراسة مشددة من القوات التشادية والسودانية على الحدود المشتركة”.
وأضاف: “ورغم ذلك نحن مستعدون للتعاون في مكافحة هذه الحالات إذا وصلتنا معلومات حول هذه المجموعات”.
وتقول الحركات المسلحة في دارفور ان جماعات جهادية ومتمردين ماليين وصولوا مؤخرا إلى منطقة كتم في شمال درافور بعد الهجوم الذي شنته جيوش فرنسا ومالي على مواقعها في شمال مالي .
إلى ذلك اشارت التقارير إلى ان تشاد اخطرت فرنسا باحتمالية انتقال الجماعات المالية إلى دارفور. وكانت الحركات الدارفورية ذكرت بان هذه الجماعات وصلت عن طريق ليبيا.
(ST)