السفير خضر هارون …….ومحاولة القفز فوق المطبات السياسية

بقلم محمد بشير ابونمو

25 فبراير 2013 – كتب السفير خضر هارون مقالا طويلا قبل ايام ينتقد فيه الوضع السياسى المتأزم فى البلاد تحت ادارة حزب المؤتمر الوطنى ، ومنتقدا فى ذات الوقت المعارضة السودانية ، وخاصة فى مكونها المسلح ، مستشرفا فى النهاية فرص الخروج من هذه الازمة وذلك بايراد مقترحات محددة اجملها فى انضمام حزب المؤتمر الوطنى الحاكم الى “قوى الاجماع الوطنى” المعارض ، لخلق جسم جديد سماه (تجمع قوى الاصلاح الديمقراطى ) ، فى مواجهة الحركات المعارضة المسلحة لينخرط الجانبان ( أنصار التغيير السلمى بما فيهم المؤتمر الوطنى وفق هذا المقترح ، وأنصار الكفاح المسلح ) فى حوار جاد لوقف الحرب والإتفاق على فترة إنتقالية عبر ثوابت اقترحها السيد السفير لأنصار التغيير السلمى كمبادئ للحوارمع تجمع المعارض المسلحة ، اى الجبهة الثورية السودانية .

الاستاذ السفير خضر هارون لمن لا يعرفه هو سفير نظام الانقاذ فى (عصره الذهبى) بواشنطن العاصمة الامريكية قضى فيها كامل فترته المقررة وتم ابداله بزميل له بنهاية الفترة ، كما هو متبع فى الاعراف الدبلوماسية المعتمدة وحسب النظام المتبع للمبعوثين الدبلوماسيين فى الخارجية السودانية ، وهذا فقط من باب التعريف بالكاتب .
نحن لا نرى خلاف يذكر فى (الثوابت) التى ذكرها الاستاذ خضر فى مقاله المذكور – والتى قد لا يسمح المجال لذكرها تفصيلا – لادارة الحوار بين القوى السياسية المؤمنة (بمبدأ التداول السلمى على السلطة وفق مبادئ الديمقراطية) والتى تشمل قوى التجمع الوطنى والمؤتمر الوطنى حسب تعريف السيد السفير ، فى مقابل الحركات المعارضة المسلحة والتى ترى تحقيق التغيير بكافة الوسائل بما فى ذلك القوة المسلحة . فقط هنالك امر واحد صار يثير الحساسية دائما – من حيث لا ندرى – لدى كثير من المثقفين والكتاب و قادة الاحزاب السياسية المعروفة فى البلاد، وهم كلهم بالتقريب من ابناء وسط السودان وشماله ، والموضوع الذى يثير الحساسية لدى هولاء هو موضوع الجيش والشرطة والخدمة المدنية ومناداة قطاعات واسعة من الشعب السودانى باصلاح هذه المؤسسات فى ظل اى تغيير مرتقب ، وذلك بعد ان حولها نظام الانقاذ الى مؤسسات حزبية صرفة غاب عنها صفة القومية بشكل صارخ .
قبل نقاش موضوع الحساسية المرتبطة بهذه المؤسسات من قبل البعض ، نريد ايضا ايضاح بعض (اللبس) فى فهم البعض ومنهم كاتبنا الاستاذ خضر هارون ، وهو ان حمل السلاح من قبل ثوار (الهامش) لا يعنى انهم لا يؤمنون (بمبدأ التداول السلمى على السلطة وفق مبادئ الديمقراطية) ، بل العكس فان تغييب هذا المبدأ هو ما قادهم الى انتهاج مثل هذه الوسيلة الاستثنائية لغرض التغيير ، وانهم حقيقة ليسوا غواة حرب وقتل وتخريب وانما اًضطروا اضطرارا الى حمل السلاح دفاعا عن انفسهم واهلهم اولا ، والمطالبة بحقوقهم السياسية ثانيا ، وذلك عندما سًُدت كل قنوات الحوار الجاد امامهم من قبل السلطة الحاكمة . ولان عبارة (انصار التغيير السلمى ) التى جمع بها الاستاذ خضر المتناقضات (قوى الاجماع الوطنى والمؤتمر الوطنى ) فى صف واحد غير مقنعة ، فيتساءل المرء تبعا لذلك : لماذا دعوة الاستاذ خضر للمؤتمر الوطنى للانضمام الى قوى “الاجماع الوطنى ” وليس الى الجبهة الثورية السودانية ، وهل كانت هذه الدعوة مصادفة ؟ ، مع العلم ان كلاهما معارضان لنظام الانقاذ الحالى حتى ولو اختلفت وسائل المعارضة ؟ نترك الاجابة لفطنة القارئ .

فى قمة حساسيته من تناول موضوع القوات النظامية ، ينسب الاستاذ خضر للجبهة الثورية ما لم تذكرها الجبهة فى مواثيقها المعلنة سواء كانت “هيكلة الدولة السودانية ” او ميثاق ” الفجر الجديد ” حيث يقول الكاتب : (و للمفارقة فإن إستراتيجية المعارضة المسلحة المستندة على حل القوات المسلحة والأجهزة الشرطية والأمنية, إنما هى فى حقيقة الأمر وصفة لإزالة المؤسسات الوحيدة الضامنة للتغيير فى بنية الحكم مع بقاء الدولة على خارطة الدول وهى وصفة أضمن لبقاء النظام القائم من إزالته وبالتالى فإن القوى المسلحة تعرقل مسيرة تغيير الحكومة الحالية لأنها تجعل الثورة على الحكومة ثورة لإزالة الدولة. الأمر الآخر هو أن مكونات تلك الحركات المسلحة لا تمثل الأقاليم التى تنطلق منها والتى باسم تهميشها تحارب ولكنها تمثل قبائل بعينها وبطون قبائل وعشائر صغيرة أحياناً حتى قيادات تلك الحركات تتوارثها الأسر والعائلات ! هل ننطق بالحق فيما نقول هنا أم نلقى الحديث على عواهنه ونرم تلك الحركات بما ليس فيها؟ فأى ديمقراطية ترجى والحال كما ذكرنا؟ )
حتى لا نُتهم باننا نقسو على الاخ السفير فى نقدنا له بغير سند نورد بالنص ، ونقلا عن وثيقتى “اعادة هيكلة الدولة السودانية ” ووثيقة “الفجر الجديد ” النصوص الخاصة بكيفية التعامل مع هذه المؤسسات فى الوضع الجديد بعد اسقاط نظام المؤتمر الوطنى . ففى البند رقم (17) من وثيقة اعادة هيكلة الدولة السودانية وتحت بند (المبادئ والاهداف والوسائل ) ورد الاتى :
( اعادة هيكلة الخدمة المدنية والقوات النظامية بما يعكس التعدد والتنوع الاثنى والثقافى بالبلاد مع الاتفاق حول العقيدة القتالية للجيش لضمان حيدته وقوميته وعدم استخدامه فى الصراعات السياسية وفى الحروب ضد الشعوب السودانية )
اما فى البند رقم (8) تحت عنوان “قومية اجهزة ومؤسسات الدولة ” نصت وثيقة “الفجر الجديد ” على
الاتى :
(ترسيخ قومية ومهنية وحيادية مؤسسات الدولة النظامية الحافظة للامن والمنفذة للقانون – الجيش – الشرطة – الامن ، بما يتيح التوازن والمشاركة لكافة اهل السودان )
واضح من النصين الواردين ان المعارضة المسلحة بريئة مما نسب لها السيد السفير ، ولم تناد ابدا بحل اى من القوات النظامية فى اى ظرف من الظروف ، كلما فى الامر ان الوثيقتين نادتا فقط باصلاح واعادة هيكلة هذه المؤسسات لغرض ترسيخ مهنيتها وقوميتها و حيادها وشمولها للتنوع الاثنى والثقافى بالبلاد . اشك ان يوجد سودانى واحد فى طول البلاد وعرضها يعترض على تحقيق مثل هذه الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقومية المتضمنة فى هذه الوثائق اذا خلصت النوايا ، ثم ان هنالك امر آخر يحيرنى كثيرا على المستوى الشخصى ، وهو لماذا يتجنب الناس فى السودان انتقاد المؤسسات العسكرية والامنية لدرجة اضفاء نوع من القدسية عليها ، فى الوقت الذى يعرف جميعهم ان كل الفظائع التى تمت فى عهد الانقاذ ، وخاصة جرائم دارفور ، هى من مسئولية هذه المؤسسات وبشهادة المنظمات الحقوقية والعدلية ،المحلية منها والدولية ؟

اذا كنا نحكم على الناس فقط باقوالهم ومشاريعهم المستقبلية المعلنة فى الوثائق المتفقة عليها ، فيجوز لنا ان نسأل الاخ السفير خضر هارون من اين له بهذه الدعاوى من ان المعارضة المسلحة تسعى الى حل القوات المسلحة والاجهزة الشرطية والامنية ؟
اما ادعاء الكاتب بان الجبهة الثورية تعمل على عرقلة مسيرة تغيير الحكومة الحالية لأنها تجعل الثورة على الحكومة ثورة لإزالة الدولة ، فهذا امر يشوبه الكثير من عدم الامانة وانكار مجاهدات الغير ، فلا يعقل ان تقدم الحركات المسلحة عشرات الآلاف من الشهداء فى سبيل تخليص الشعب السودانى من نظام الانقاذ الباطش على مدار عقد من الزمان ، ليجئ السيد السفير فى “لفة عوجاء ” ويلغى تلك المجاهدات بجرة قلم ، ويدعى اننا نقاتل من اجل تثبيت اركان حكم الانقاذ لا الاطاحة بها ، ونتساءل هنا ونقول من منا يعمل لتثبيت اركان نظام الانقاذ ، من يقاتلها منذ عشرة سنوات بلا هوادة او من يمثلها دبلوماسيا فى ارفع وظائفها ، وفى اهم عواصم العالم ، ولم يصدر منه طوال فترة عمله كلمة احتجاج واحدة ضد حكم الانقاذ ؟

اما ثالثة الاثافى فى حديث السيد السفير قوله (ان مكونات تلك الحركات المسلحة لا تمثل الأقاليم التى تنطلق منها والتى باسم تهميشها تحارب ولكنها تمثل قبائل بعينها وبطون قبائل وعشائر صغيرة أحياناً حتى قيادات تلك الحركات تتوارثها الأسر والعائلات …….الخ ).

نسأل السيد السفير – وكل من هذا هو منطقه – ونقول لهم من منا لا ينتمى الى قبيلة فى هذا السودان الواسع ، وهل كل من تزعم حركة او حزب او تقلد وظيفة عامة كان يمثل قبيلته ؟ وهل كنت يا السيد السفير تمثل قبيلتك عندما كنت (تفك البيرك فى سيارتك الفارهة ) فى شوارع واشنطن دى سى ، ام كنت تمثل السودان ؟ ودعك من هذا كله ، فالنذهب الى ما خطه يراعك فى مقالك حيث تسآءلت حائرا وقلت :(…… بل ويحار الناس كيف تدار البلاد أصلاً؟ ومن يديرها ؟ أهم ثلاثة أشخاص أم هم أربعة أم هم مثل أهل الكهف ما يعلمهم إلا قليل؟ ).

السيد سفير السودان السابق (فى عهد الانقاذ) ينضم الى عامة الناس ويشاركهم الحيرة ويتساءل كيف يدار هذا السودان اصلا ومن يديرها ؟ ولانه ارفع ادراكا من عامة الشعب بحكم مقامه العالى واطلاعه الواسع على شئون الحكم بحكم وظيفته السابقة ، فقد وصل (بفطنته) الى الحقيقة الصادمة وهى ان من يحكمون البلاد فعلا هم ثلاثة اشخاص او اربعة فى احسن الاحوال ، فدعونا اذن نجتهد ونصل معه فى التحليل النهائى الى ان الثلاثة او الاربعة الذين يحكموننا سُيصفون فى النهاية اثنيا الى قبيلتين او ثلاث فى احسن الاحوال ، من ضمن اكثر من خمسمائة قبيلة يتكون منها هذا السودان ، وليس بين هولاء الثلاثة او الاربعة بالتأكيد “الحاج آدم ” (نائب الامس المهمش) وبالتالى ظلت “عصابة الاربعة ” تحكمنا منذ ان كان الاخ خضر سفيرنا فى واشنطن دى سى او قبله بكثير ، وحتى هذه اللحظة والتى اكتشف فيها الاخ خضر (فجأة) الحقيقة المُرة من ان البلاد يحكمها افراد باصابع اليد الواحدة !
ما ارمى اليه سادتى القراء الكرام هو ان الاستاذ خضر هارون سبق وقبل العمل دبلوماسيا وممثلا لبلد تحكمه قبيلتين او ثلاث طوال عقدين من الزمن حتى اكمل فترته فى عاصمة العم سام راضيا مرضية ، فما العيب اذن ان (يدعى ) عبدالواحد نور او منى مناوى او الدكتور جبريل ابراهيم تمثيل اهل دار فور لهم او السودان كله ، لان التنوع الاثنى والعرقى فى الهياكل التنظيمية للحركات التى يديرونها هو اكثر اتساعا من التنوع الاثنى والعرقى الموجود فى مجلس وزراء حكومة الانقاذ طوال تاريخه منذ عام 1989 !

اما موضوع توارث قيادة الحركات من الأسر والعائلات (ولعله يقصد خلافة الدكتور جبريل للشهيد الدكتور خليل) ، ورغم ان هذا الامر يخص مؤسسات حركة العدل والمساواة بالدرجة الاولى ، ونحن لا نتحدث باسمها ، الا ان المعلومات المتوفرة حتى الان تقول ان الامر لم يكن وراثة بقدر ما ان مؤسسات الحركة هى التى اختارت الدكتور جبريل بطريقة ديمقراطية فى مؤتمر دُعى له لهذا الغرض ، ولكن السؤال الجوهرى هو هل عدم ديمقراطية الحركات المسلحة فى هياكلها – اذا ثبت ذلك – تبرر دكتاتورية حكم الفرد فى البلد كله او انفراد حزب واحد بمقاليد البلد واقصاء الآخرين ؟ هذا غير ان وجود هذه الحركات ذاتها تعتبراستثنائية وافرزتها فقط هذه الممارسة الدكتاتورية التى تنتهجها السلطة الحاكمة فى الخرطوم ، وتنتهى دورها حتما باقامة بديل ديمقراطى مستدام.

ختاما ، ولخلق السودان الجديد الذى ننشده ، وحتى يسعنا جميعا بلا “حساسيات ” ، لا بد من التخلى عن عقلية الوصاية على اهل الهامش التى تمارسها معظم صفوة الوسط والشمال النيلى امثال السفير خضر هارون للدرجة التى تصور كتاباتهم قوى الهامش وكأنها “الولد الشقى ” الذى يخرب اى شئ امامه ، وليست قوى شريكة فى الوطن على قدم المساواة يهمها وحدة السودان وتقدمه واستقراره ورفاهية شعبه ، كما هو الحال مع قادة الاحزاب السياسية و”قادة المؤسسات الضامنة لبقاء الدولة ” كالشرطة والجيش والامن حسب تعبير الكاتب . نقول هذا القول ولا نلقى الكلام على عواهنه ، ودونكم الفقرة ادناه من مقال السيد السفير :
(أما الأحزاب – التى نقربثقلها الجماهيرى ونثمن نهجها السلمى للتغيير ونقر بأدوار مؤسسيها فى تحقيق الإستقلال- فقد كان ينبغى أن تكون أشرس فى معارضتها لتفكيك الدولة وأن تجعل شرطها للتفاوض مع الجبهة الثورية عدم المساس مطلقاً بالمؤسسات الضامنة لبقاء الدولة وإزالة النص الخاص بفتح قضية وحدة الدولة إعتباراًبما أدى لإنفصال الجنوب مع إقرار مبدأ تعميق قومية مؤسسات الدولة المذكورة ومعالجة الأخطاء التى وقعت ).

لا نريد المزيد من التعليق على الفقرة اعلاه من مقال السيد السفير غير سؤال برئ واجابة (من عندنا ) ، اما السؤال فهو : من اى منطلق يرى الكاتب كان لا بد من قادة الاحزاب ان يكونوا اشرس فى تعاملهم مع الجبهة الثورية واملاء الشروط المسبقة عليها قبل التحاور معها ؟ هل من منطلق القوة ام من منطلق الاحقية التاريخية لحكم السودان ؟ ، اما الاجابة فهى من شقين ، فنقول فى الحالة الاولى ان فاقد الشئ لا يعطيه ، اما فى الثانية فنقول ان تلك “الاحقية ” صارت الآن سلعة كاسدة لا يشتريها احد ، غير الطيب مصطفى واسحق فضل الله !

يمكن الاتصال بكاتب المقال عن طريق [email protected]