وزير: البشير عقبة امام انضمام مصر لمحكمة العدل الدولية

الخرطوم 21 فبراير 2013 – اعلن وزير العدل المصري أحمد مكي عن رغبة مصر في الانضمام قريبا إلى المحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلى ان طلب القبض على الرئيس السوداني يشكل عقبة امام هذه الخطوة.

وقال وزير العدل، المستشار في تصريح له أول أمس الثلاثاء ، إن “مصر ستنضم قريبا إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد التفكير في حلول لأهم العقبات التي تحول دون الانضمام لها”.

وأوضح الوزير، في كلمته خلال افتتاحه اجتماعات “اللجنة القومية لتطبيق القانون الدولي الإنساني” أن من أهم العقبات أمام انضمام مصر لاتفاقية المحكمة الدولية هي عقبة تسليم الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب مثوله أمام هذه المحكمة، وذلك حال زيارته لمصر.

ويرأس هذه اللجنة وزير العدل أو من ينيبه، وتضم في عضويتها مندوبون عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والتعليم العالي، وهيئات المخابرات العامة والهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن مهامها أن تكون مرجعا استشاريا للسلطات المحلية فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني.

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية في قرار لها صدر في 4 مارس 2009 القاء القبض على الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إقليم دارفور وأضافت إليها تهمة الابادة الجماعية في يوليو 2010.

وأوضح الوزير ان “بإمكان مصر توقيع اتفاقية ثنائية مع السودان نتجاوز بها هذه العقبة، من أجل الانضمام للمحكمة، لوضع مصر في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان”.

واعتبر مكي أن توقيع اتفاقية الانضمام لهذه المحكمة وغيرها من الاتفاقيات الدولية، من بين أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها، رغم المعوقات التي تواجه الحكومة.

وطالب وزير العدل من “النخبة” المصرية المساعدة في هذا التوجه، مضيفا”إذا أخلصت النخبة وتركت الجدل وانصرفت للعمل، سنرى مصر في المكانة التي تستحقها”.