حزب الامة: الخلاف مع المؤتمر الوطني حول الاهلية للحكم باسم الدين

الخرطوم 20 فبراير 2013 – قال حزب الأمة القومي أن النظام الديمقراطي يوفر المناخ الأفضل للالتزام بالدين وشدد ان الخلاف مع الحزب الحاكم حول الاهلية للحكم باسم الدين قبل كل شيء.

وأضاف الحزب في تعميم صحفي اصدره الثلاثاء أن مشروع المؤتمر الوطني للحكم قد هزمه الشعب في انتخابات العام 1986 لأنه ألغى الحق الأصيل للشعب في الرقابة على الجهاز التنفيذي وعلى المال العام وضمان قومية مؤسسات الدولة والالتزام بالتداول السلمي للسلطة.

وأوضح السفير نجيب الخير عبد الوهاب مساعد الأمين العام للعلاقات الخارجية والناطق باسم الأمانة العامة لحزب الأمة القومي أن خلاف القوى السياسية مع المؤتمر الوطني ليس حول الدين ولكن حول الأهلية للحكم باسم الدين الأمر الذي يحدده الشعب وحده دون سواه.

وقطع الحزب بأن الرغبة في تطبيق شرع الله لا تعفي الراغب في السلطة من الحصول على التفويض الشعبي لتنفيذ مشروعه، كما لا تعطي أي جماعة أو حزب الحق في الانقضاض على النظام الديمقراطي أو إسقاطه وتنصيب نفسها وصية على الشعب وعلى الدين.

وأفاد نجيب أن أصل الأزمة السياسية الراهنة تكمن في مخالفة فكر المؤتمر الوطني حول مشروعية الوصول للسلطة ومخالفته لفكر كل الجماعة السياسية السودانية .

واعتبر أن عدم مراجعة المؤتمر الوطني لفكره حول مشروعية الوصول للسلطة من شأنه أن يؤدي لتعدد المشروعيات وبذلك يفتح الباب على مصراعيه لظاهرة التمرد على السلطة وانتشار الفوضى وانعدام الاستقرار.

ويذكر ان حزب المؤتمر الوطني كان قد وصل إلى دفة الحكم في 30 يونيو 1989 بعد تنظيم قيادته آنذاك وعلى رأسها حسن الترابي انقلابا عسكريا على حكومة الصادق المهدي لمنع القوى السياسية السودانية من عقد مؤتمر دستورى تشارك فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان كان قد يؤدي إلى قيام حكم مدني في البلاد.

وصرح العميد عمر حسن البشير في اغسطس 1989 بعد شهرين من الانقلاب بإمكانية اعطاء الجنوب استقلاله إن كان ذلك سببا يحول دون تطبيق الشريعة الاسلامية في البلاد.