وزير الداخلية يحذر من تقويض جهود الحكومة للكشف عن مرتكبي الجريمة

الخرطوم 13 فبراير 2013 – حذر وزير الداخلية السوداني أبراهيم محمود حامد من أن البلاد ستصاب بصدمة ” تقنية” ستقوض تحقيق العدالة والمضي قدما في سبر أغوار الأدلة الجنائية في حال عدم مواكبة التطور التقني الهائل فى الادلة الجنائية.

وكشف مسؤول رفيع في الشرطة أن وزارة الداخلية إستنجدت بمجمع الفقه الإسلامي لفض نزاع فقهي حول إستخدام الحمض النووي في الأدلة والتحقيقات الجنائية.

وحض محمود في مؤتمر علمي عن التقنية الجنائية بالخرطوم أمس السودان على التعاون اللصيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) واستخدام الحمض النووي في عمليات التقصي والتدقيق والتحقيق في مختلف الحوادث والجرائم كما شدد على ضرورة التعامل مع الجهات القانونية الدولية في الوطن العربي والمحيط الاقليمي.

كما حذر وزير الداخلية إبراهيم محمود من تطور الجرائم فى السودان قائلا أن جهود وزارته في مكافحة الجرائم وملاحقة الجناة عبر الدوريات تحتاج الى تطور ودعم متواصل.

واقر بوجود تحديات كبيرة تواجه وزارته فى مكافحة الجرائم رغم اتباعها لطرق متقدمة فى مجال الأدلة الجنائية وأوضح :”لكن العالم يقفز في هذا المجال بشكل كبير وهائل فى نوعية الجرائم وفى التقنية والاتصالات”

في ذات السياق أعلن مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء الهادى مجذوب إصدار تشريع يتعلق بالحمض النووي (DNA) لإستخدامه فى إثبات الجرائم والتحقيقات والأدلة الجنائية وتعهد بمراعاة خصوصية المواطنين.

وكشف المجذوب أن وزارته خاطبت مجمع الفقه الإسلامي لمعرفة رأي الدين فيما يتعلق باستخدام الحمض النووي لفصل آراء ايدت الخطوة وأخرى رفضتها تماما.

(ST)