يوناميد : الحكومه و الحركات تمنع وصول المساعدات الانسانيه للمتاثرين فى اجزاء من دارفور
الخرطوم 30 يناير 2013 – كشفت البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور “يوناميد” عن منع السلطات الحكومية والحركات المسلحة البعثة والمنظمات الانسانية الدولية من الدخول الى بعض المناطق في دارفور لمده عام كامل ، خاصة اجزاء بغرب دارفور وشرق جبل مرة وجنوب دارفور وهشابة في شمال دارفور لما .
وأفاد تقرير ليوناميد ان السلطات لم تسمح لاى من بعثاتها ، والوكالات الدولية بالوصول الى غرب جبل مرة منذ شهر اغسطس 2011 وحتى سبتمبر 2012، كما كشف التقرير الذى شمل الفترة من اكتوبر وحتى ديسمبر، ان مفوضية العون الانساني فرضت قيودا على تسليم المساعدات الانسانية، وألغت تسجيل ست منظمات وطنية غير حكومية عاملة بجنوب دارفور تقدم الخدمات الاساسية لنحو 30 الف مستفيد، وهي مجلس الكنائس العالمي، جمعية المنال الخيرية، المبادرة
الإستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي، مؤسسة فاطمة الزهراء لرعاية الطفل، والملم كيلا.
وأبان التقرير ان رفض السلطات الحكومية والحركات المسلحة الوصول الى بعض المناطق وفرضها للقيود يشكلان عائقا كبيرا امام عمليات المساعدة الانسانية في تلك المناطق خاصة هشابة، ابودليق، ةسقلي، في شمال دارفور، وجبل مرة، بالاضافة الى منع العاملين في مجال المساعدات الانسانية والوفود الزائرة من الوصول الى المواقع الميدانية او السفر الى دارفور من الخرطوم.
واكد وجود ضرورة لايصال المساعدة الانسانية ومساعدة السكان المتضررين بسبب تدهور الحالة الامنية لا سيما في شمال دارفور.
وحول مسار وثيقة الدوحة اشارت البعثة الى ان خطى التقدم فى تنفيذ معظم بنودها ظلت بطيئة، و لم تقم الحكومة بتحويل اموال صندوق التعمير والتنمية البالغ 200 مليون دولار القاعدية، وانشاء التمويل الاصغر للانشطة لندرة الدخل كما لم يتم التوصل الى نتائج حاسمة فى التحقق من قوات حركة التحرير والعدالة، ونزع سلاح المليشيات في دارفور وتفكيكها.
كما أعلن وزير الإعمار والبنية التحية بالسلطة الإقليمية لدارفور، تاج الدين بشير نيام، الثلاثاء ، عن تكوين لجنة رئاسية للنظر في إعادة عمل المنظمات الأجنبية بدارفور هدفها تذليل العقبات، قائلاً إن الخطوة وجدت استحساناً من الجهات الدولية المانحة.
وأوضح نيام في تنوير نظمته الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالبرلمان، أن المنظمات تعتبر أن أكبر العقبات التي تواجهها هي الأذونات للتنقل بحرية في الإقليم.وشدد على أن وفاء الحكومة بدفع التزامها المالي تجاه وثيقة الدوحة لإعادة إعمار وتنمية المنطقة شكل دفعة قوية وشجع المانحين للمشاركة بفعالية في مؤتمر الدوحة المرتقب.
وقال إن اللجنة الرئاسية العليا المختصة بالأمر ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة لإجازة الوثيقة بشكلها النهائي لتقدم لمؤتمر المانحين.وقال نيام إن تحديد اليوم القاطع لانعقاد المؤتمر سيتم إعلانه خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم بعد عودة رئيس السلطة التيجاني السيسي من جولته الآسيوية الحالية التي ستختتم بالدوحة.
وأكد أن السلطة اتفقت على صيغة لتضمين وثيقة الدوحة في الدستور الانتقالي باعتبارها واحدة من المكاسب القوية للشعب السوداني لإنهاء الصراع بدارفور.من جانبه طالب أعضاء المجالس التشريعة بضرورة إدراج وثيقة الدوحة في الدستور الانتقالي للبلاد، وعقد ورشة للاطلاع على مجمل المشاريع التي تضمنتها وثيقة مؤتمر المانحين.
(ST)