محادثات بين الحكومة وجناح من العدل والمساواة بالدوحة والوساطة متفائلة بانضمام اخرين

الخرطوم 21 يناير 2013 – بدأت بالعاصمة القطرية الدوحة امس جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بحضور نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود وعدد من قيادات الحكومة القطرية والوسيط المشترك. واعلنت الوساطة القطرية عن يقينها بانضمام اخرين لجولات التفاوض .

وقال المستشار السياسي للحركة بالدوحة نهار عثمان نهار إن وفد الحركة اكتمل حضوره برئاسة أركو سليمان ضحية نائب رئيس الحركة فيما يترأس الجانب الحكومي وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية أمين حسن عمر.

وأوضح للمركز السوداني للخدمات الصحفية أنه سيتم خلال يوم امس الاحد تحديد الطريقة التي ستسير عليها عملية التفاوض بتشكيل لجان من الطرفين للتباحث في البنود المراد التفاوض حولها.

وأكد أمين حسن عمر حرص الحكومة على التفاوض مع حركة العدل والمساواة بنية حسنة للتوصل إلى نتائج جيدة .وأوضح في تصريح للصحفيين عقب افتتاح جلسات التفاوض امس، أن الجانبين سيجلسان مع بعضهما البعض لاستماع آراء وأفكار كل منهما في القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والعسكرية للوصول إلى تفاهمات في أقرب وقت.مؤكدا رغبة الطرفين الصادقة فى الوصول الى اتفاقية سلام.

ونوه عمر الى أن وثيقة الدوحة هي وثيقة لكل أهل دارفور وأجيزت من مؤتمر أهل المصلحة في دارفور واعتمدتها الأمم المتحدة والوسطاء على رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مما يؤكد أنها وثيقة عالمية.

وقال الوسيط القطرى أحمد بن عبدالله آل محمود ، في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية، إن حركة العدل والمساواة السودانية قررت الدخول في مفاوضات من أجل السلام، بعدما وقعت في السابق على اتفاق وقف العدائيات والرغبة بالدخول في السلام.وأوضح أن وفد الحركة طلب المزيد من الوقت لدراسة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والاطلاع عليها وعلى كل الأمور المتعلقة بها.

وقال آل محمود إنه تم عقد ورشة عمل لوفد الحركة، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بحضور خبراء من الطرفين شرحوا لوفد حركة العدل والمساواة خلال فترة الورشة التي استمرت زهاء أسبوع تقريبا، بنود الوثيقة واضاف ” استمعنا من جانبنا إلى وجهة نظرهم ، و نوهوا بأن الشرح كان وافيا، وقرروا الدخول في التفاوض ” .

ولفت إلى ان الطرفين ، أبديا في الجلسة الافتتاحية ، رغبتهما الجادة بالدخول في المفاوضات، قائلاً إنه والوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ، سيقومان بوضع جدول أعمال للمفاوضات وعرضه على الطرفين ليبدأوا المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق ، متمنياً أن يكون قريبا، ويتم التوقيع لانضمامهم لوثيقة الدوحة” .

وحول طبيعة الملفات التي سيبدأ بها التفاوض ، قال آل محمود إن ذلك يرجع الى الطرفين المتفاوضين .. مبينا أن الوساطة اقترحت في الاجتماع تشكيل عدد من اللجان حسب بنود الوثيقة ، ربما ثلاث أو أربع لجان ، تعنى كل واحدة منها بموضوع معين بالوثيقة ليتم بعد المناقشات والتوصل إلى اتفاق ، والتوقيع على بروتوكولات على أساس وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور .

وكشف آل محمود في تصريحاته عن تلقيه اتصالات من حركات أخرى أبدت فيها رغبتها الانضمام إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، مضيفا :أنا سعيد ، لانني تلقيت اتصالات من حركات أخرى تعبر فيها عن رغبتها الدخول في السلام والمجيء إلى الدوحة للانضمام للوثيقة “.
لافتا إلى أنه وفى القريب العاجل وبعد موافقة حركة العدل والمساواة للدخول في تفاوض مع الحكومة السودانية، سيأتي طرف ثالث ليبدأ التفاوض واردف “واستطيع ان أقول إن الامور تمضي في الطريق الصحيح وهذا ليس مجاملة ، ولكن المعلومات التي وصلتني تؤكد وجود رغبة صادقة في السلام ، فهم يريدون التوقيتات وترتيبات ونحن الآن نعمل مع الأمم المتحدة لتوفير كل ذلك .

وعما إذا كان هناك سقف للتفاوض بين ، قال الوسيط طلبنا منهما في الاجتماع إنهاء التفاوض في أقرب وقت حيث يتوفر الاستعداد للتفاوض، لكننا دولة مضيفة ونحاول منحهما الوقت الكافي بالشكل المنطقي والمعقول .. و أوضحنا للطرفين أن هناك التزامات أخرى منها برنامج لإعادة الإعمار في دارفور، فلا يمكن ان نترك الناس يعانون لفترة طويلة .. لكن من حق الطرفين المتفاوضين ان يأخذا وقتهما في التفاوض والنقاش والا يبخسا هذا الحق ، و عليهما أيضا الأخذ في الاعتبار معاناة الآخرين”.

وأوضح ردا على سؤال أن من أهداف المفاوضات التوصل إلى بروتوكولات تلحق بوثيقة الدوحة .. مشيرا إلى أنه عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاقيات سيتم التوقيع على بروتوكولات إضافية بالوثيقة.

ونبه إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مظلة مفتوحة للجميع وهذا من أسرار نجاحها ودعم المجتمع الدولي لها لكونها وثيقة صدرت من أهل دارفور وأجمع عليها أهل الاقليم وحتى الأحزاب المعارضة في السودان والنازحون واللاجئون والمجتمع المدني الذي عقدت له عدة مؤتمرات بالدوحة .

وحول التطبيق الفعلي لوثيقة الدوحة على أرض الواقع ، أكد آل محمود ان الطرفين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة راضيان عن سير التنفيذ رغم عدم اكتمال تنفيذ الوثيقة كليا

ونوه الى بعض الشكاوى في بداية التنفيذ لكن في الطرفان عبرا فى النهاية عن رضاهما لسير التطبيق الفعلى وقال”اعتقد ان الامور تمضي في طريقها الصحيح وهناك رضا من الطرفين وتحدثت معهما عندما سمعت بعض الامور والان سمعت منهما انهما راضيان وطبيعة الناس انهم يريدون ان يكون الشىء افضل وانا اتفهم ذلك ، واستطيع ان اقول ان نسبة كبيرة من الوثيقة تم تطبيقها واخرها هو تدشين مقر السلطة الاقليمية لدارفور في مدينة نيالا وقبلها بالفاشر وبدأت الامور تسير في طريقها الصحيح.

وقال اركو سليمان ضحية نائب رئيس حركة العدل والمساواة رئيس وفدها المفاوض، أن الحركة مهتمة بقضية السلام في دارفور وستتفاوض في مجمل الملفات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة الدوحة ومنها ملف اللاجئين والنازحين ومعالجة بعض القضايا الأخرى بما يؤدي إلى السلام الذي تتطلع إليه الحركة .

و أكد أن اهتمام حركة العدل والمساواة ينصب في المفاوضات على ملف السلام في دارفور، لكنه نبه إلى أن التوصل إلى سلام عادل وشامل في الإقليم من شأنه أن يؤدي إلى إحلال السلام في السودان كله.

وأكد نهار رغبة حركة العدل والمساواة في الوصول لسلام نهائي خلال الجولة الحالية خاصة بعد أن أبدى الجانب الحكومي حرصه على ضرورة إيجاد تسويات سلمية تنهي أزمة دارفور عبر حوارات جادة مع الحركات الراغبة في السلام، مضيفاً أن هناك اتصالات جارية لضم حركات مسلحة إلى وثيقة الدوحة.

وقال إن البداية التي انطلقت بها الجلسة الأولى لجولة المفاوضات كانت ايجابية ومبشرة وسط أجواء يسودها دفع السلام بين كافة الأطراف، مشيراً إلى أن الحركة عكفت على دراسة وثيقة الدوحة من كافة الجوانب خلال الورش التي تم عقدها قبل بدء عملية التفاوض بالدوحة.