جهاز الأمن السوداني يصادر صحيفة “القرار”

الخرطوم 27 ديسمبر 2012 – صادر جهاز الامن السوداني عدد الخميس من جريدة “القرار” ومنع توزيعه بعد طباعته ولم توضح السلطات الامنية الدافع الذي حدا بها لمثل هذا المنع، والذي اصبح مهددا للصحافة السودانية

وكانت صحيفة القرار قد نشرت في عددها الصادر يوم الأربعاء خبراً عن حجز البنك المركزي أرصدة الفريق صلاح عبدالله قوش الموقوف ضمن آخرين على ذمة التحقيقات في المحاولة الانقلابية التي ازاحت السلطات الستار عنها في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي.

وصرح رئيس التحرير عبد الرحمن الأمين إن :” أفرادًا من جهاز الأمن وصلوا المطبعة بعد طباعة الصحيفة، وأخبروا مندوب الصحيفة بأن هناك قرارًا بمصادرة عدد اليوم دون تقديم أية أسباب فيما لم يصدر أي توضيح من الجهات الرسمية السودانية حتى ظهر الخميس”.

وتجيء هذا المصادرة بعد شهرين من تاريخ اصدار العدد الأول من جريدة القرار التي تعتبر تجربة جديدة في عالم الصحافة السودانية حيث هي اول صحيفة يمتلكها ويمولها صحفيون سودانيون .

ويقول الصحفيون في السودان ان جهاز الامن يتخذ مثل هذا الاجراء عادة لفرض عقوبة اقتصادية على الجريدة لنشرها اخبار او مقالات رأي لم ترضي عنها .

وسبق لجهاز الامن السوداني ان طبق مثل هذا الاجراء على عدد من الصحف اليومية التي تواجه صعوبات اقتصادية جمة في البلاد نتيجة لضعف مواردها خاصة وان المؤسسات التجارية الحكومية تكاد تكون هي الجهة الوحيدة التي تنشر اعلانات يومية في الصحف وتمنحها للجرائد الموالية للنظام .

وكان جهاز الامن في الماضي يمارس ما يمسى بالرقابة القبلية إلا انه الأن يميل اكثر لمثل هذا النوع من المنع لأنه يكبد الصحف خسائر باهظة.

وكان الناشرون قد اتفقوا في منتصف هذا العام على مضاعفة سعر الجريدة إلا أنهم تراجعوا عن هذا الاجراء خوفا من ان يؤدي إلى انخفاض التوزيع.

وتقول الدوائر الصحفية ان النسخة الواحدة تكلف حوالي 1.83 جنية سوداني في حين انها تباع بواحد جنيه وتعتمد الصحف على الاعلانات لتغطية نفقاتها كماانها عمدت إلى تخفيض عدد صفحاتها إلى 12 صفحة من 16 سابقا.

وتوقفت خلال هذا العام ثلاث صحف يومية بعد افلاسها وهي الأحداث والشاهد واليوم التالي.

وتقول إدارات الصحف إن الأمن “يتعمد القيام بهذه الخطوة لإغراق الصحف بالخسائر المالية”، وتتهم الحكومة بـ”السيطرة على سوق الإعلان وحجبه عن الصحف المخالفة لتوجهاتها”.