الجنيه السوداني يواصل انخفاضه مقابل الدولار
الخرطوم 26 ديسمبر 2012 – واصل سعر الجنيه السوداني تراجعه مقابل الدولار بالسوق الموازي (الأسود) حيث بلغ سعر الدولار أمس، 7.1 جنيه متجاوزا للمرة الأولى حاجز السبعة جنيهات.
وبلغ معدل التضخم السنوي 46.5 بالمئة في نوفمبر الماضي مقارنة مع 15 بالمئة في يونيو 2011 وهي آخر بيانات قبل انفصال الجنوب بسبب فقدان ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط وفقد السودان 70% من انتاج النفط البالغ 480 الف برميل.
وتشهد الاسواق السودانية ارتفاع حاد في اسعار المواد الاستهلاكية نتيجة لقلة موارد الدولة من العملة الصعبة والأزمة التي تعيش فيها البلاد.
ومن جانبه أعلن علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ان شركة CNPC الصينية قدمت للسودان قرضا ماليا ضخما سيحدث تغييرا جذريا في هيكل الاقتصاد السوداني، على حد زعمه.
وقال وزير المالية السوداني في تصريحات صحيفة نشرت في الخرطوم أمس ” ان هذا القرض يعتبر بشرى سارة للشعب السوداني لانه سينعكس على زيادة الانتاج وتهدئة الاسعار ويساعد على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الاخرى “.
واشار الى ان اتفاقا تم مع الشركة النفطية الصينية تم بموجبه تأجيل سداد مديونية سابقة لها على السودان لمدة خمس سنوات .
ومؤكدا ان الاقتصاد السوداني سيشهد خلال الفترة الوجيزة القادمة نتائج هذه الخطوة بمزيد من الاستقرار الاقتصادي واحداث طفرات جديدة .
وبالمقابل جدد الاتحاد العام لنقابات العمال الحكومي تمسكه بزيادة الحد الأدنى للأجور الى (425) جنيه اعتباراً من يناير القادم.
وقال رئيس الاتحاد إبراهيم غندور في مؤتمر صحفى أمس أن الاتحاد ليس لديه أجندة سياسية او اتجاه للدخول في مواجهة مع الدولة وأضاف ان العمال لن يكونوا أجندة معادية للحكومة، وطالب الحكومة “من باب خدمة السياسية” بمراعاة ظروف العمال الضاغطة وإعطاء اولوية النظر لقضاياهم.