خبير : الحكومة غير قادرة على ادارة الاقتصاد السوداني

الخرطوم 7 ديسمبر 2012- قال وزير المالية السودانى الاسبق عبد الرحيم حمدي ان الحكومة لم تعد قادرة على ادارة الاقتصاد ووصف الموازنة والتقديرات المالية للعام المقبل بـ( الخيرية ) قائلا انها تدار بعقلية موظفي المالية وتحتاج لعملية (جراحية كبرى) لتوفير الإيرادات .

ودعا مجمع الفقه الاسلامي الى اصدار فتوى ملزمة لإباحة القرض الربوي الحسن وطالب بإجراء نقاش حول ميزانية الامن والدفاع وإعطاء الاولوية الى القطاعات المستحقة في الاثناء طالب مسؤول رفيع في مجمع الفقه الاسلامي بان تشمل الاجراءات الحكومية لضبط المال العام الاجهزة الامنية مشددا على اهمية تفعيل آليات مكافحة الفساد .

وانتقد حمدي فى ندوة عن الموازنة نظم بواسطة مجمع الفقه الاسلامي امس باتحاد المصارف تضارب السياسات الاقتصادية وقال انها ادت الى ارتفاع معدلات التضخم وتزايد فى الاسعار بصورة جنونية. واكد ان 77 % من الموارد تذهب للمرتبات ودعم للولايات واعتبر حجم الاقتراض الذي يفوق اكثر من 50% من البنك المركزي ووزارة المالية معيبا وقال انه استئثار بالسلطة والمال.

ودعا حمدى “مجمع الفقه الاسلامى” الى اصدار فتوى ملزمة لإباحة القرض الحسن من البنوك كأداة تمويل على ان يعتمد البنك المركزى الجهات الممولة وإلزام البنوك على استعمال المضاربة شريطة ان لا تزيد نسبتها عن 25 % مبينا ان القرض الحسن والمضاربة من روافد الاقتصاد الاسلامى واهم ادوات التمويل الاصغر وهما ممنوعتين بأمر من بنك السودان.

وشدد حمدي على ضرورة مناقشة قضية الصرف على الامن والدفاع باعتبارها تهم كل البلدان وزاد “لابد من الاتفاق لتحقيق التوازن العام” مبينا ضرورة دفع مستحقات القطاعات والشرائح الضعيفة اولا فى موازنات الدولة قبل الصرف على الامن بامتياز.
وقال ان الاوضاع الاقتصادية تمر بمرحلة الركود التضخمي والدولة تطبق سياسات تقشفية وانكماشية مطالبا بضرورة اعادة النظر فى الطريقة المؤسسية لإدارة السياسات المالية.

من جانبه طالب رئيس مجمع الفقه الاسلامي عصام احمد البشير الحكومة بتفعيل آليات مكافحة الفساد وقال ان هناك عدم تنسيق بين مؤسسات الحكومة وان البيئة الاستثمارية اضحت طاردة بسبب الاضطرابات الامنية في بعض المناطق كما طالب بان تشمل الاجراءات الحكومية لضبط المال العام الاجهزة الامنية والعسكرية.