مطالبات للحكومة بتفعيل محاسبة الجناة فى دارفور
الخرطوم 5 ديسمبر 2012- طالب قانونيون فى السودان الحكومة برفع حالة الطواري والقيود علي الحريات العامة وانتهاج الأساليب الاكثر فعالية للحد من استمرار وتوسع العنف في دارفور وحثوها على استخدام اليات جديدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة من ارتكبوا جرائم جسيمة في السابق والحاضر .
وناشد القانونيون فى ورشة اقامها المرصد السودانى بالتعاون مع المركز الدولي لحقوق الانسان بمركز طيبة برس امس السلطة الاقليمية لدارفور بعدم غض الطرف والسكوت عن اعمال العنف التي وقعت مؤخرا في بعض المناطق بدارفور من بعض اطراف الصراع.
وقال رئيس المرصد السوداني لحقوق الانسان امين مكي مدني ان العدالة الانتقالية في دارفور بحاجة لارادة سياسية من الدولة والسلطة الاقليمية ينعكس اثرها في ارض الواقع في دارفور ويتم بموجبها نشر و سن القوانين واصلاح الخدمة المدنية .
واقر ممثل الحكومة بمكتب متابعة سلام دارفور عثمان ضرار ، بان انعدام الامن بشكل كامل في بعض المناطق اعاق تنزيل برامج العدالة والمصالحة والمحاسبة بين اطراف الصراع في دارفور منوها لان الحكومة اعدت مسودة لمشروع قانون مفوضية الحقيقة والمصالحة الخاصة بدارفور التى ستتكون من ممثلي منظمات المجتمع المدني من دارفور .
وحملت المستشار القانوني بالسلطة الاقلمية لدرفور اشواق ابوطويلة الحكومة السودانية اسباب تاخير تنفيذ وثيقة الدوحة بما فيها العدالة الانتقالية الخاصة بمنح النازحين واللاجئين مستندات تثبت هويتهم بهدف تسهيل مهمة الضحايا امام نيابات المدعي العام الخاص بجرائم دارفور.
واوضح ابوطويلة ان الحكومة لم تعين حتى الان قضاة للمحاكم الخاصة لدارفور وعينت مدعي عام يعمل في تحت ظروف محدودة لم يستطع ان يقدم المطلوب من التحقيقات في كل الانتهاكات التي وقعت .