911،758 جنيه حجم الاعتداء على المال العام بجنوب دارفور

الخرطوم 5 ديسمبر 2012 — كشف تقرير المراجع القومي بولاية جنوب دارفور عن حالات الاعتداء علي المال بلغت (911،758) جنيه مقارنه بالعام الماضي (487،558) جنيه ومبلغ( 284، 255) جنيه بوحدات الحكم الاتحادي .

وقال مدير جهاز المراجع القومي الشريف احمد عثمان بالولاية لدي عرض تقريره امام مجلس الولاية التشريعي امس ان جملة المال العام المعتدي عليه بوحدات الحكم الولائي والتحادي بلغ (1،196،012) جنيه ، وان نسبة الاعتداء علي المال العام علي المستويين بلغ (76%) –(24%) علي المستوي القومي .

وكشف التقرير ان هنالك تصاعد كبير جدا في نسب الاعتداء علي المال العام بهيئات ومؤسسات الولاية (62%) مقارنه بالعام الماضي (39%) من جملة الاموال المعتدي عليها مما يؤكد ان هناك خيانه في الامانة والتزوير في الايرادات وعدد جرائم الاعتداء علي المال العام (41) حالة بمختلف تصنيفاتها

واضاف ان هناك (28) حاله لم يتم فيها اجراءات قانونية في حيث ان تمت محاكمة (5) حالات فقط ، وقال ان الاموال المستردة خلال تلك الفترة بلغت (915) الف جنيه نسبة (77% ) من جملة الاعتداء .

و اشار عدد من اعضاء المجلس إلى ان التقرير على الرغم من كشفه جملة من الاموال المعتدي عليه الا انه جاء ناقصا لعدم تضمينه الاعتداء علي اموال المواطنين واراضيهم وتوزيعها للدستورين.

كما اعتبروا ذهاب الرسوم التي تفرض علي تناكر الوقود الي حساب الوالي الخاص وليس عبر وزارة المالية بمثابة اعتداء علي المال العام وطالبوا بعودة هذه الاموال لوزارة المالية ومن ثم توزيعها علي الوحدات بالولاية .

وابدي الاعضاء بالغ اسفهم بان تصل جملة الاعتداءات علي المال العام اعلي ذروتها في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بالتقشف واعاب الاعضاء علي التقرير في عدم اظهار المواقع التي صرفت علي دارفور واوصي التقرير بفتح دفاتر العهد والامانات وازالتها قبل نهاية العام بجانب ضرورة مراجعه ملفات العاملين والتأكد من اكتمالها ومراجعه سياسة الترقيات بالولاية وضبطها اكثر للتوافق مع اللوائح والقوانين وان تحكم وزارة الماليه ولايتها علي الاموال العامه ومنع تجنيب الايرادات ومطالبة وزارة المالية الاتحادية بعد التعامل مباشرة مع محليات الولاية ووحداتها الاداريه المختلفة وان تقصر دورها مع وزارة المالية بالولاية .