سلفاكير : الخرطوم تضع عقبات أمنية امام اعادة تصدير النفط
الخرطوم 27 نوفمبر 2012 – اتهم رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت السودان بوضع عقبة جديدة أمام ضخ نفط الجنوب إلى البحر الأحمر مما يقوض خطط استئناف الإنتاج بعد توقف دام 11 شهرا.
وقال كير فى كلمة ألقاها بجوبا أمام حكام الولايات ومسؤولين من الأمم المتحدة امس إن السودان وضع الآن شرطا جديدا لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب و طلب من الجنوب نزع سلاح متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال التي تعمل في ولايتين لهما حدود مع جنوب السودان.
وأضاف “إنها مهمة مستحيلة تلك التي يريد أشقاؤنا في الحكومة السودانية أن نضطلع بها. لهذا السبب رفضت سلطات الخرطوم قبول مرور نفط الجنوب عبر أراضيها وصولا للسوق.”
وتابع “نحن دولة مختلفة والحركة (الشعبية شمال) في دولة أخرى. لا يمكن أن نتصور قيام جيش أجنبي بدخول دولة أخرى للقيام بنزع سلاح. هذا لا يمكن أن يتم ولن يحدث.”
ويتهم السودان جوبا بدعم الحركة الشعبية -قطاع الشمال التي تسعى مع متمردين من إقليم دارفور إلى الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير. وتنفي جوبا وجود أي صلة لها بالحركة.
كذلك سبق وان صرح وزير الدفاع الجنوب سوداني بعد فشل المحادثات الامنية مع نظيره السوداني عن طلب الخرطوم نشر قوات مشتركة على الحدود المشتركة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق .
ولم تنشر بعد نصوص الاتفاقية الامنية الموقع عليها بين البلدين إلا أن الخرطوم تقول بان جوبا التزمت بموجبها بنزع سلاح الحركة الشعبية شمال بينما ظلت جوبا تردد بانها قدمت موقفها حول هذا الامر كتابة للوساطة خلال المفاوضات وأوضحت انقطاع الصلات التنظيمية مع الحركة الشعبية شمال.
ونقلت وكالة السودان للأنباء أن البشير وكير تحدثا عبر الهاتف في يوم الاثنين واتفقا على التعجيل بتنفيذ اتفاق استئناف ضخ النفط.
لكن وزير الاعلام فى دولة جنوب السودان برنابا بنجامين قال لسودان راديو سيرفس امس ان الرئيس سلفاكير هاتف البشير يوم الجمعة الماضية ولم يجرى بينهما اى اتصال امس الاثنين.
وأضافت الوكالة ان ميادريت رحب بالدعوة التي وجهها وزير الدفاع السوداني رئيس اللجنة السياسية والأمنية عبد الرحيم محمد حسين للجانب الآخر من دولة جنوب السودان لعقد اجتماع بالخرطوم. وأوضحت ان الرئيسين اتفقا أيضا على تسريع الحوار حول قضية أبيي للوصول إلى الاتفاق الذي يحقق الاستقرار والأمن بالمنطقة.
وكان البشير وميارديت وقعا في 27 سبتمبر الماضي في العاصمة الاثيوبية (اديس ابابا) اتفاق التعاون الشامل الذي يتضمن مجموعة من الاتفاقات على صعد الامن والاقتصاد والنفط لكن دون التوصل الى حل للقضايا الرئيسية مثل ترسيم الحدود ومنطقة (أبيي) المتنازع عليها.
وحملت نائبة رئيس البرلمان رئيس القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني سامية أحمد محمد حكومة الجنوب مسئولية اعاقة تنفيذ اتفاقات التعاون المشترك بين البلدين .
وأشارت فى تعليق حول اتهام الجيش السوداني بمهاجمة مناطق داخل ولاية شمال بحر الغزال أن السودان اكد بانه لم يعتد بأية على دولة الجنوب ، وأشارت كذلك لعدم تجاوب حكومة الجنوب بالفعالية او بالسرعة المطلوبة مع خطوات انفاذ الاتفاقات عندما ذهب وزير الدفاع الى جوبا للشروع فى انفاذ ما اتفق عليه في الجانب الامني بفك الارتباط بالفرقتين التاسعة والعاشرة كنقطة اساسية فى انفاذ بقية اتفاقيات التعاون الشامل ، وجددت تمسك السودان بهذا الامر وثباته على الاتفاق لأنه في مصلحة الشعبين .
وفشلت اللجان المشتركة المعنية بتنفيذ الاتفاق في احراز تقدم يذكر بشأن ملف الامن في أولى اجتماعاتها التي عقدت مؤخرا بعاصمة الجنوب (جوبا) في حين رفضت الخرطوم السماح باستئناف ضخ النفط الجنوبي عبر الشمال ما لم يتم تنفيذ الاتفاق الامني.