السودان يؤكد ان الدستور الجديد لن يشهد خلافات على الحريات وهيكلة الحكم
الخرطوم 31 اكتوبر 2012 – قطع القيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار فى السودان مصطفى عثمان إسماعيل بان الدستور المرتقب اقراره فى السودان لن يشهد اى خلاف مع قوى المعارضة فى قضايا الحريات و هيكلة الحكم طالما اظهرت تلك القوى الجدية المطلوبة .
وقال اسماعيل فى تصريحات صحفية نشرت امس الثلاثاء إن التوجه الإسلامي هو الغالب وسط اهل السودان واضاف “لا نريد أن تكون هناك خلافات حوله”.
و أوضح أن تجربة الدستور الانتقالي نفسه شاركت فيه الأحزاب السياسية الحالية ، و شدد على أهمية أن توضح تلك الأحزاب وجهة نظرها حول المرجعية الإسلامية باعتبارها رأي غالبية أهل السودان مع الحفاظ على حقوق الأقليات دينية .
و كشف مصطفى عن اجتماعات عقدت مع الاحزاب السياسية فى اعقاب اطلاق الرئيس عمر البشير دعوته لكل الاحزاب بالمشاركة فى وضع الدستور الدائم.
وأشار الى حرص حزبه على اشراكها جميعا فى طاولة الدستور منوها الى عدم العجلة و أردف: إذا كنا في عجلة من أمرنا لطرحنا مسودة للدستور و لاستفدنا من غياب الأحزاب لكن هذا ليس منهجنا، مؤكدا الحرص على تحقيق اجماع.
وأعلنت قوى المعارضة الرئيسية مقاطعة دعوات الرئاسة السودانية الداعية للمشاركة فى وضع الدستور ورهنت الخطوة بتشكيل حكومة انتقالية .
و قال مصطفى: إذا وجدنا أن هناك أحزاب مقدرة قبلت بأن تأتي ستبدأ انطلاقة الدستور ، و إذا أرادت المقاطعة في أية مرحلة من المراحل ( مرحبا بها )
ونفى الوزير وجود اى فراغ في الدستور الانتقالي , ووصفه بأنه ( كاف جداً) و يقود المرحلة الحالية حتى نهايتها و الانتخابات المقبلة و زاد: بالتالي المؤتمر الوطني ليست لديه مشكلة و لا يعاني فراغاً دستورياً.
وأكد مصطفى أن الأحزاب الكبيرة أكدت مشاركتها في الدستور والتحضير له، و قال: هناك أحزاب صغيرة لا تتوقع أن تجد مواقع في الانتخابات المقبلة أو في تغيير النظام بغير الأسس الدستورية عبر وسائل يتحدث فيها البعض عن الجبهة الثورية المسلحة و لآخر عبر الشارع، و تابع: جميعها ليست الوسائل الدستورية لتغيير النظام.
وأبان أن الوسائل الدستورية عبر الانتخابات و صناديق الاقتراع, و قال: هذه الأحزاب لديها قناعة بأنها و عبر الوسائل الديمقراطية المعروفة ليس لها وزن و بالتالي تلجأ لمقاطعة الدستور.
واسترسل متمنيا بأن تطمئن رسالة رئيس الجمهورية القوى السياسية، و تأكيده بأن الفرصة متاحة للجميع للمشاركة و أن يتم الدستور بشكل توافقي للوصول إلى دستور يجد كل سوداني نفسه فيه.