الشروع فى تجميع مقاتلى حركة التحرير والعدالة خلال ايام

الخرطوم 19 اكتوبر 2012 — اعلن مفوض الترتيبات الأمنية التابعة للسلطة الإقليمية بدارفور اللواء تاج السر عبد الرحمن عبد الله بدء تجميع قوات حركة التحرير والعدالة بمطلع نوفمبر القادم إنفاذا لبند الترتيبات الأمنية الوارد فى وثيقة الدوحة.

وقال المفوض خلال اللقاء الذي عقدته امس وزيرة المالية والاقتصاد ممثل رئيس السلطة الإقليمية لدارفور آمنة هرون محمد مع وفد سفراء الاتحاد الاوربى المعتمدين لدى الخرطوم برئاسة السفير توماس يونيسى اليوم بمقر السلطة بالفاشر، قال أن مفوضية الترتيبات الامنية اتفقت مع حركة التحرير والعدالة بضرورة تجميع قواتها في الأول من نوفمبر القادم ، واكد إخطار البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور (اليوناميد) بالخطوة المرتقبة .

مشيراً إلى وجود تنسيق بين مفوضيته ولجان الأمن بولايات دارفور الخمس ومفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.وعزا اللواء السر التأخير فى تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاختلاف الأطراف في عمليات التحقق مما أدى بدوره إلى تأخر الإجراءات الأخرى.

وكشف أن رئاسة الجمهورية عقدت اجتماعاً مع حركة التحرير والعدالة بحضور مفوض الترتيبات الأمنية تم من خلاله الاتفاق لتجاوز الأمر وكلفت المفوضية بعمل جدول زمني جديد للترتيبات الأمنية.مضيفاً انه تم وضع جدول متكامل ابتداء من إنشاء المفوضية وحتى اكتمال العمل فى الترتيبات الأمنية .مؤكداً أن تنفيذ ذلك الجدول الزمني يسير بصورة ممتازة. وقال أن مفوضيته تمكنت خلال الفترة الماضية من إكمال هياكلها من الطرفين الحكومة والتحرير والعدالة بجانب فتح مكاتب بجميع ولايات دارفور ماعدا الولايات الجديدة التي تم تبعيتها لرئاسات بعض الولايات القديمة.

وحول خطة العمل العامة لمفوضية الترتيبات الأمنية أوضح اللواء تاج السر أن الترتيبات الأمنية تتم وفق ثلاث مراحل الأولى تشمل قوات حركة التحرير والعدالة فيما تشمل المرحلة الثانية قوات المجموعات المسلحة الأخرى التابعة لاتفاقية ابوجا ، إضافة الى المجموعات المسلحة التي وقعت اتفاقيات محلية من الداخل ولم تحظ بالدخول فى الترتيبات الأمنية علاوةً على المجموعات المسلحة الأخرى التي يتوقع انضمامها من الحركات غير الموقعة .

وأوضح ان المرحلة الثالثة ستشمل المجموعات الشبه عسكرية والتي قال أنها تحتاج للتنسيق مع الجهات المعنية (وزارتي الداخلية والدفاع) وذلك إما أن يتم دمجهم في الوحدات العسكرية أو تسريحها. وكشف أن إجراءات عمليات حصر بعض المجموعات قد بدأت بالتعاون مع وزارة الدفاع.وتوقع أن جمع كل المعلومات خلال الشهرين القادمين. وعبر عن تفاؤله بان يسير العمل في الترتيبات الأمنية بصورة جيدة خاصةً وان كل الجهات قد أبدت رغبتها لإنجاح عمليات التجميع.

وفى رده على سؤال احد سفراء الاتحاد الاوربى حول موقف مفوضية الترتيبات الأمنية من الأحداث الأخيرة التي وقعت بولاية شمال دارفور قال اللواء السر أن المفوضية لا تتدخل فيها لأنها من صميم عمل لجان الأمن بالولايات وهى محكومة بالدستور. وقال أن التنسيق الذي تم مع لجان امن الولايات من شأنه أن ينعكس ايجاباً على الأوضاع في الأرض.