المؤتمر الوطني يجدد رفضه للتراجع عن اعداد دستور جديد للسودان
الخرطوم 4 اكتوبر 2012 — قطع المؤتمر الوطنى بعدم تراجعه عن إعداد الدستور وتأكيده على مشاركة القوى السياسية ومكونات المجتمع السودانى بينما ربطت المعارضه مشاركتها فى اعداد الدستور بالاتفاق على فترة إنتقالية ومؤتمر دستورى واجراء انتخابات حرة.
لكن اراء المتحدثين فى ندوة عقدت بالخرطوم امس اختلفت حول خيارات التوافق الوطنى بشأن إعداد الدستور و حاجة السودان الى دستور يشارك فيه الجميع عبر توافق وطني، ووصفوا واقع السودان “بالمزري” وبانه لم يعرف استقرار سياسي ودستوري على مدى الخمسين عاما الماضية منذ استقلاله.
وقال القيادى بالمؤتمر الوطنى ربيع عبدالعاطى ان حزبه يدعو الى الحرية وتبادل الرأي ولن يتراجع عن اعداد الدستور نافياً ما يشاع عن عدم وجود حريات واضاف ” زعم ان الحريات غير متاحة غير صحيح”
وجدد المتحدث الرسمى باسم الحزب الشيوعى صديق يوسف تأكيده على اتفاق قوى الاجماع الوطنى على ضرورة التفاهم حول فترة انتقالية وتوفير الجو الملائم وعقد مؤتمر دستورى على ان تجرى انتخابات بعده
واتفقت القيادية بحزب الامة القومى مريم الصادق مع صديق وقالت ان حزبها حال تلبيته لدعوة رئيس الجمهورية للمشاركة فى اعداد الدستور فان ذلك سيقود الى مزيد من الغبن وقطعت مريم بانعدام الثقة بين المعارضة والحكومة.
ونوهت الى ان التوافق السياسي مهم ولكن دائما يستخدم كنوع من تهدئة الازمات فقط، وقالت الى ان المؤتمر الوطني كأنه اراد ان يقول بعد ان وقع سلام مع الجنوب بأنه لم يعد بحاجة للتوافق السياسي الداخلي بعد حل المشكلات.
و شدد القيادى بالمؤتمر الشعبى كمال عمر على ان حزبه يعطى الاولوية حاليا لإسقاط النظام وإقامة حكومة انتقالية تتولى اعداد الدستور .
و شدد المستشار بوزارة الحكم اللا مركزي محمد احمد سالم على ضرورة التوافق على الدستور وإشراك كافة القوى السياسية بما فيها حملة السلاح. وطالب أحزاب المعارضة بتلبية دعوة الرئيس وتقديم رؤيتها بشان الدستور وعدم التمسك بموقفها الرافض للحوار.
ووجه سالم انتقادات للحكومة واتهمها بإتباع سياسة الكيل بمكيالين في بعض القضايا، وضرب مثل بالتصديق للمظاهرات وأضاف”السلطات رفضت التصديق لأي مظاهرة او وقفة للتعبير طلبتها المعارضة بينما كانت توافق على خروج مظاهرات اخري تدعم مواقفها”. ودعا سالم الى وضع منهج للتظاهر يتجه الى التعبير الصامت وليس الصراخ.