نواب فى الحزب الحاكم غاضبون على سياسات الدولة الاقتصادية
الخرطوم 4 اكتوبر 2012 — كشف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطنى غازى صلاح الدين عن موجة تذمر وسط نواب البرلمان بشان الوضع الاقتصادى واشار الى اتهامات للحكومة بتنفيذ الجزء الاسهل من حزمة الحلول الاقتصادية للازمة التى تمر بها البلاد بتطبيق الزيادات وعدم الالتفات الى انفاذ الجزء الاجتماعى المصاحب لذات الحزمة
واعلن صلاح الدين في تصريحات عقب اجتماع للكتلة البرلمانية امس اعتزام الكتلة التقدم بطلب تقييم كامل من وزارة المالية فيما يخص تنفيذ الميزانية الحالية للدولة للوقوف على الاثار الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ الحزمة الاقتصادية
وناقش الاجتماع أجندة دورة البرلمان الجديدة في مقدمتها عرض الاتفاقيات التي وقعت مع دولة الجنوب بجانب مناقشة الموازنة الجديدة للعام 2013م واكد عزم برلمانيى الحزب الحاكم طلب تقييم دقيق لاداء الجهاز التنفيذي المالي والاقتصادي للموازنة الحالية التي حملت مجموعة حزم اقتصادية وتم تعديلها لاحقا عبر اجراءات وصفها صلاح الدين بانها كانت قاسية على المواطن
واضاف “نريد ان نقف على مدى التزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ تلك الموازنة والاسباب التي حالت دون تنفيذ بعض بنودها ”
وتوقع غازي اقرار الموازنة الجديدة في ظروف اقتصادية افضل تتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية السابقة لاسيما بعد توقيع حزمة اتفاقيات مع جوبا
ونفى علمه بان تكون الموازنة الجديدة بنيت على السحب الكامل للدعم وقال “لم يأتينا شئ من هذا القبيل ولا أعتقد انها اعدت بهذه الصورة ”
وأكد غازي ان بعض نواب الكتلة اثاروا قيام الحكومة بتنفيذ الجانب الاسهل من الحزمة الاقتصادية المتعلق بالزيادات وتجاهلوا الجانب الاصعب الخاص بالبرامج الاجتماعية بذات الحماس والكفاءة
وقال غازى “أنا لا اتبنى هذا الرأي ولا اعارضه ” واكد انهم سيعطون وزير المالية والجهاز التنفيذ الفرصة للرد على تلك الاتهامات وأوضح “وسنطلب من وزارة المالية عرض مدى التنفيذ فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية علاوة على الاقتصادي والمالي لنتبين ان المنحه قدمت لمستحقيها ” وابدى غازى تأييدا لمزيد من تقليص الجهاز التنفيذي