الحزب الحاكم واثق من اعفاء ديون السودان الخارجية
الخرطوم 2 اكتوبر 2012 – بدأ حزب المؤتمر الوطنى الحاكم في السودان واثقا من قيام المجتمع الدولي باعافء ديون السودان الخارجية وفتح المجال اما الخرطوم لتقلي المساعدات الدولية بعد التوقيع على عدد من الاتفاقات حول المسائل العالقة مع دولة جنوب السودان.
إلا انها ابقت ابيي وعددا من المناطق المتنازع عليها عالقة على آمل اتفاق البلدين عليها في المستقبل القريب خاصة وان مجلس السلم والأمن الافريقي سوف ينظر في امرها في اجتماع له يعقد في 22 سبتمبر.
وعبر المتحدث باسم الحزب بدر الدين احمد ابراهيم عن ثقته من التزام المانحيين بالايفاء بالتزاماتهم بدفع جزء من ديون السودان الخارجية نتيجة ما وصفها بـ(المعادلات الجديدة ) التى تحكم وضع الدولتين الان واضاف ان جزء من مواقف المانحيين فى السابق كانت كيدية تتجه نحو دعم الحركة الشعبية .
وتوقع ابراهيم ان يدفع عدد من الخبراء القانونيين الذين يستعين بهم مجلس السلم والامن الافريقى بتجارب دولية مماثلة لوضعية ابيي للطرفين، وأضاف:”اذ حسمت وفقا لمقترحات الخبراء يكون خيرا واذ لم تحسم فان الخيار هو اجراء استفتاء عام فى المنطقة “.
وأعرب ابراهيم عن تفاؤله بموقف المانحين بشأن تعهداتهم التى قطعوها لدعم هذا الاتفاق بدفع ثلث ديون السودان الخارجية اى نحو (ثلاثة مليار) دولار وقال ان الاوضاع الجديدة فرضت واقعا مغايرا لذلك الذى تم فيه اتفاق نيفاشا.
مشيراً الي أنه فى حال لم يفوا بالتزاماتهم ستقود الدولتين مع الالية الافريقية تحركات دولية لجهة اقناع الدائنين بإعفاء ديون الدولتين وفقا للوائح والقوانين الدولية.
استبعد حزب المؤتمر الوطنى الحاكم قيادة ابناء ابيى النافذين في حكومة دولة الجنوب ضغوطاً لعرقلة تنفيذ اتفاق التعاون الذى أبرم مؤخرا بين الخرطوم وجوبا والذى استثنى ازمة البلدة المتنازع عليها.
واظهر بدر الدين احمد ابراهيم ارتياحا تجاه ماوصفها بالمفاصلة التى وضعت قضية أبيى بعيداً عن القضايا الخلافية المحسومة باعتبارها تخضع لبروتكول خاص .
والجدير بالذكر ان مجلس السلم والامن الافريقي سينظر في اجتماع له يعقد في 22 اكتوبر في موضوع الحدود المتنازع عليها وامر الاستفتاء في منطقة ابيي المتنازع عليها. ويتوقع ان يتخذ قرارا في هذا الشان ويدفع به إلى مجلس الامن الدولي طالبا منه تبنيه.
ورفض السودان مؤخرا لمقترح الوساطة وقال الرئيس البشير في خطاب له للوساطة حول هذا ان المقترح تجاهل القضية الاساسية وهي موضوع اهلية مشاركة المسيرية الرحل في الاستفتاء وانصرف إلى معالجات جانبية هي الاخرى تتجاهل لحقوق المسيرية التاريخية في المنطقة.