لجنة مشتركة لمعالجة فروقات سعر صرف الدولار
الخرطوم 29 اغسطس 2012 – خلص اجتماع مشترك ضم بنك السودان المركزي والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني واتحاد المصارف السوداني، الى معالجة التزامات القطاع الخاص القائمة لدى المصارف قبل تطبيق حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
واتفق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي البنك المركزي واتحاد المصارف والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني لتقديم المقترحات اللازمة حول الكيفية التي يتم بها معالجة الالتزامات القائمة نتيجة الفروقات الكبيرة لتحريك سعر صرف الدولار لتفادي آثارها السالبة على قطاعات الأعمال والنشاط التجاري.
وأشار إلى الزبير إلى انسياب موارد للصرافات بلغت خلال شهرين 40 مليون دولار فيما تراوحت زيادة موارد المصارف نتيجة تحريك سعر الصرف ما بين 350 – 400 مليون دولار، مؤكداً مواصلة البنك المركزى لضخ مزيد من النقد الأجنبي للمصارف لدعمها وحفزها لاستقطاب المزيد من الموارد.
من جهة أخرى حذر بنك السودان المركزي من استمرار الاستيراد بدون تحويل قيمة بعد تاريخ 1/9/2012م، مؤكداً أنه سيعرض السلع والبضائع المستوردة للمصادرة بواسطة سلطات الجمارك.
وكشف المدير التنفيذي لبنك السودان المركزي؛ محمد حازم في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن ملاحظة البنك لبعض الجهات والأفراد العاملين في مجال الاستيراد يقومون بتنفيذ عمليات استيراد بدون تحويل قيمة ويحصلون على استمارة الاستيراد (IM) من السلطات الجمركية واعتمادها بالمصارف.
وأشار إلى تأثير مثل هذه الممارسات على سوق النقد الأجنبي وسعر الصرف، معلناً عن التفاهم مع سلطات الجمارك لإصدار استمارة الاستيراد لمرة واحدة، أو حسب البرنامج الزمني للاستيراد، وذلك للمشاريع والجهات الاستثمارية التي لم تكتمل إجراءات تسجيلها بالمسجل التجاري أو لم يكتمل إجراء منحها بموجب إفادة من المجلس الأعلى للاستثمار.
وأبان حازم أن الجهات الأخرى التي اكتمل تقنين وضعها القانوني أو الأفراد فسوف ينظر بنك السودان المركزي في معالجة حالاتهم بصورة فردية للفترة حتى الأول من سبتمبر 2012م.