منظمات مدنية تطلب التحقيق فى انتهاكات حقوقية جسيمة ارتكبها الامن السودانى

الخرطوم 16 اغسطس 2012 — طالبت نحو عشرين منظمة مجتمع مدني سودانية حقوقية ، المفوضية السودانية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات حول ما اسمته الهجمة الأمنية والعسكرية الشرسة التي واجهت بها السلطة، ، احتجاجات سلمية شهدتها مناطق متفرقة من السودان ، وانتج العنف البالغ حالات قتل وإصابات خطيرة علاوة على اعتقالات وتعذيب واختفاءات قسرية لرجال ونساء من مختلف الأعمار، عقاباً على ممارستهم حقوقهم الدستورية.

واجتمع ممثلى المنظمات الى نائب رئيس المفوضية الاثنين الماضى وسلموه مذكرة تندد بالانتهاكات الجسيمة وجرى حوار بين الطرفين حول طرائق وأساليب عمل المفوضية، وتأكيد استقلاليتها عن كل أجهزة الدولة، بما فيها الجهاز التنفيذي علاوة على واجبها في تقصي الحقائق وتحديد المسئوليات تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة. ووعدت المفوضية بدراسة المذكرة ، واتخاذ الاجراء اللازم حيالها.

وعبرت المنظمات قى المذكرة عن بالغ القلق على مصير النساء والفتيات، مؤكدين أن بعض من أُطلِق سراحهن يروين قصصاً مشينة حدثت داخل جهاز الأمن إبان اعتقالهن، وأثناء ترحيلهن، وخلال التحقيق معهن داخل مباني الجهاز. وكلها ممارسات تصب في خانة التحرش الجنسي، واللفظ الخادش للحياء، والتهديد بالاغتصاب.

ونوهت المذكرة الى ما قالت انها ظروفا صعبة يعانيها الشعب السودانى ، بينها الازمة الاقتصادية، والقبضة الأمنية، وانتهاك حقوقه الأساسية، التي وهبها له الله، ونصت عليها المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وتضمنها دستور البلاد الانتقالي للعام 2005م في وثيقة الحقوق.

واشارت الى ان أفراد الشعب خرجوا في مناطق مختلفة من البلاد يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي احتجاجاً على الاجراءات الاقتصادية الأخيرة التي هبطت بالقوة الشرائية لمداخيلهم المحدودة هبوطا كبيراً وفجائياً، واعتبرت المذكرة ذات الخروج طبيعيا ومتوقعا من أي شعب حيّ وحرٍّ لم تمت فيه الروح. و بدلاً من أن تستمع السلطات السياسية لصوت الشعب و تسعى لإصلاح سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ، وجَّهت الأجهزة الأمنية بقمع المظاهرات باستخدام القوة المفرطة غير المتناسبة مع سلمية الاحتجاجات.

وقالت المذكرة ان الشرطة استخدمت الغازات المسيلة للدموع والهراوات والرصاص المطاطي، والرصاص الحي كما في نيالا و كتم، واعتدت بالضرب على المتظاهرين وطاردتهم في حرم الجامعات والداخليات والمساجد، و داخل الأحياء و المنازل وفي المستشفيات و منعت بعض الاطباء من تقديم العلاج للمصابين.

وأشارت الى ان السلطات الامنية اعتقلت عدد من القادة السياسيين و قادة المجامع المدني رغم انهم لم يخرجوا عن ممارسة حقوق كفلها لهم الدستور. كما اقتادت المئات من الشباب من الجنسيين وأساءت معاملتهم، وأخضعتهم لصور من التعذيب الجسدي والنفسي.

ولفتت المذكرة الى اعتقال السلطات الأمنية عشرات النساء والفتيات لمدد متطاولة دون الكشف عن أماكن احتجازهن، أو السماح بزيارتهن بواسطة ذويهن، أو محاميهن. ما يشكل خروجاً على التقاليد والأخلاق السودانية التي تكرم المرأة وتتفادى إهانتها،في سابقة لم تحدث من جميع الحكومات الوطنية السابقة التي تعاقبت على حكم السودان فضلا عن كونه خرقا كبيرا للحقوق الدستورية.

واشارت المذكرة الى ان الاحتجاجات قوبلت ايضا من مجموعات إرهابية مسلحة بالأسلحة التقليدية والنارية، أطلق عليهم مصطلح “الرباطة”. هاجموا الطلاب بجامعة الخرطوم، تحت سمع وبصر الشرطة وبتواطؤ ظاهر معها، وأصابت عدداً من الطلاب والطالبات بإصابات بعضها خطير.

ولفتت الى هجمة شرسة وتضييق منظم على منظمات المجتمع المدني المستقلة بينها تجميد الحسابات ورفض اعادة تجديد الترخيص ومصادرة الممتلكات وتعطيل الانشطة .

ودانت المنظمات الانتهاكات الممنهجة مطالبة مفوضية حقوق الانسان بحماية حقوق الإنسان وإتخاذ موقف فوري بشان إطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، أو توجيه تهم محددة لهم أمام القضاء.

ودعت للكشف عن الأماكن التي اعتقلت فيها النساء والفتيات، والتأكد من سلامتهن الجسدية والمعنوية، والسماح لأسرهن ومحاميهن بزيارتهن، ومحاسبة المسؤولين عن أية انتهاكات حدثت لهن.

وطالبت بوقف التعذيب فوراً، ومحاسبة مرتكبيه، وتعويض الضحايا عما لحق بهم من ضرر جسدي ونفسي.

وحثت على التحقيق الفوري في مجموعات (الرباطة) الإرهابية، للكشف عن من يقف ورائهم وتحميل الجهات المسؤولة مغبة جرائمهم. مع ضمان حق المنظمات في العمل المستقل.