وزير العدل السوداني يأمر بالتحقيق فى احداث نيالا وسط انتقادات متزايدة من المعارضة
الخرطوم 3 اغسطس 2012 — اصدر وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة امس قرارا بتشكيل لجنة للتحرى في أحداث مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور برئاسة المدعى العام لجمهورية السودان واربعة من المستشارين.
.وجه القرار اللجنة برفع تقريرها خلال أسبوعين من بداية عملها. فى وقت تزايدت الانتقادات للعنف الذى تعاملت به قوى الامن فى نيالا مع المتظاهرين الذيت خرجوا قبل يومين احتجاجا على الاسعار وادى استخدام الرصاص الحى الى مصرع نحو 12 من الطلاب والمواطنين واصابة اعداد كبيرة
وأوكل الوزير الى اللجنة مسؤولية التحري والتحقيق في احداث نيالا التي وقعت يوم 31-7-2012م والآثار الناتجة عنها كما تختص اللجنة بالتحري في البلاغات واستجواب الأطراف وتجسيد كل الأوضاع الجنائية والتحقيق فيها وتولى الاتهام أمام المحاكم المختصة.
وكان الحاج ادم يوسف نائب رئيس الجمهورية قد اتهم اعضاء الحركات المتمردة ممن اسماهم “المندسين من حركات التمرد” بتحريض أبنائهم للتظاهر في نيالا والقيام بأعمال تخريب.
وأشار إلى شروع وزارة العدل والأجهزة المختصة في إجراء تحريات دقيقة لتعقب عناصر التمرد التي قادت التظاهرات وهي تحمل الأسلحة لإحداث الفوضى مؤكداً حق قوات الشرطة للتصدي لمثل هذه المحاولات لحماية أرواح وممتلكات المواطنين .
وقال إن من خربوا دارفور يريدون أن تمتد أياديهم لداخل المدن وسيواجهون بالحسم الشديد وزاد علي أهل نيالا عدم منحهم فرصة استمرار التخريب وتعطيل التنمية والخدمات داخل المدينة. .
ووجه أول امس وزير الداخلية السوداني ابراهيم محمود حامد، بتشكيل ثلاث لجان متخصصة للتحقيق فى الاحداث التى شهدتها مدينة نيالا في 31 يوليو ، وتتبع اللجنة الاولي لوزارة الداخلية للتعرف على الاسباب قادت رجال الشرطة لإطلاق الرصاص الحى وسقوط عدد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى لجنتان لتقصى الاسباب التى ادت الى اندلاع المظاهرات وحصر الخسائر فى الممتلكات العامة والخاصة.
وانتقد رئيس المجلس التشريعي بالولاية على ادم عثمان استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين وتساءل عن الاسباب التي ادت إلى نشر سيارات شرطية مزودة باسلحة الدوشكا والاسلحة الثقيلة لفض مظاهرات سلمية.
وأدانت الاحزاب والقوى السياسية في البلاد اغتيال اثنى عشر من الطلاب الذين خرجوا في مظاهرة سلمية احتجاجا على غلاء المعيشة وتدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
ونددت قوى الاجماع الوطنى باطلاق النار على المتظاهرين فى نيالا وعدته جريمه ارتكبها النظام تعكس حاله الهلع والارتباك والخوف من الانتفاضه الجماهيريه الواسعه التى انتظمت البلاد منذ الشهر الماضى و ستظل مشتعله طلما اسبابها الحقيقيه مستمره جراء السياسات الخرقاء التى اوصلت البلاد بعد عقدين الى الانفصال وتحويل ما تبقى الى جبهات للقتال وتفجر ألازمة الاقتصادية الخانقه.
وقالت القوى امعارضة فى ببان امس أن اطلاق الرصاص الحى على صدور شباب غض اعزل فى تظاهره سلميه تطور جديد بعد العصى والرصاص المطاطى فى مواجه التظاهرات السلميه يعكس ربكه النظام وافلاسه وحذرت النظام من مغبه سلك طريق سفك دماء ابناء الوطن.
وحثت القوى المعارضة الجماهير على مواصلة الحراك بوصفه الطريق للتخلص من النظام الذى لم يعد قادرا على تقديم اى شئ قائلة انه ادخل البلاد فى ازمه شامله وبات السودان اسيرا للقرارات الدوليه.
كما ووجه الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان انتقادات حادة لما جرى فى نيالا وشجب فى ذات الوقت الهجوم على المحامين فى دارهم امس الاول.
واشار عرمان الى ان ما جرى في نيالا يشبه ما قام به نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا ضد الطلاب في سويتو بجوهانسبيرج في عام 1976، عندما ارتكب مجزرة راح ضحيتها هكتور بيترسون وزملائه.
وعد التصرف خروجا على القانون في قلب العاصمة الخرطوم، وضد حماة القانون؛. وقال عرمان فى بيان وزعه امس ان نظام البشير أصيب بالجنون في كل مكان، و ضد كل المجموعات، والطلاب، والنساء، والشباب، والفئات المهمشة، والمهنيين.
كما ادانت حركة العدل والمساواة العنف الذي استخدمته السلطات في قمع المتظاهرين وقالت ما قامت به الاجهزة الامنية من قمع مفرط واستخدام للذخيرة الحية والمطاطية أمر متعمد ومقصود ومخطط له في إطار مواصلة القتل المتعمد الذي اسفر عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق مواطني دارفور.