الحكومة السودانية تجمد قرار زيادة تعرفة الكهرباء

الخرطوم 30 يوليو 2012 — الغى النائب الاول للرئيس السودانى على عثمان طه امس الزيادات الاخيرة على تعرفة الكهرباء وذلك بعد ترأسه مس اجتماعا للجنة العليا المكلفة بمتابعة إنفاذ الترتيبات الاقتصادية الأخيرة التي اجازت قرار القرار.

ونص القرار بايقاف تطبيق الزيادات المعلنة من وزارةالكهرباء اعتبارا من أول أغسطس المقبل لحين اكتمال الدراسات التي تجرى لاحقا بشان رفع الدعم والإصلاح في تعريفة الكهرباء للقطاع السكنى والقطاعات الاخري.

وكان السودانيين فوجؤوا الاسبوع الماضى بزيادة كبيرة على تعرفة الكهرباء تجاوزت ال150% ما اثار حالة من الغضب وسط المواطنين سيما وان الخطوة طبقت دون سابق انذار ، وكان الرئيس السودانى وعد فى وقت سابق بعدم زيادة اسعار الكهرباء وتخفيض التعرفة بنسبة 25% .

ورفض المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى فى اجتماعه قبل يومين الزيادة وأوصى الحكومة بالتراجع عنها.

وقرر اجتماع النائب الاول امس تكوين لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الموارد المائية والكهرباء ومحافظ بنك السودان لإعداد دراسة تتصل بإصلاح قطاع الكهرباء والخطوات المتعلقة برفع الدعم المتدرج على أن تقوم اللجنة باتخاذ إجراءات فورية لضمان انسياب الوقود للتوليد الحراري بغرض ضمان وصول السلعة للمستهلك.

وشملت قرارات اللجنة المكلفة بمتابعة إنفاذ الترتيبات الاقتصادية التأكيد على قرار وزير الكهرباء وشركة الكهرباء بغرض ترشيد الإنفاق في القطاع الحكومي.

وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية ان اللجنة استمعت الى عرض مفصل من وزير الموارد المائية والكهرباء حول الأسباب والحيثيات التي دعت لاتخاذ قرار زيادة تعريفة الكهرباء.

مؤكدا ان اللجنة بعد مداولات مفصلة توصلت الى مجموعة من الحقائق تمثلت في التأكيد على سياسة الدولة المعلنة والنافذة في اتخاذ رفع الدعم التدريجي للسلع والخدمات حتى تكون وفق تكلفتها الحقيقية بما يعيد العافية إلى جسد الاقتصاد القومي والسعي لتوفير الضمان والرعاية للشرائح المتأثرة برفع الدعم بجانب ان قطاع الكهرباء من القطاعات التى تأثرت بالإجراءات الأخيرة وخاصة التوليد الحراري بنسبة 40% وتأثرت بتحريك سعر الصرف من 2,8 الى 4,4 مما ترتب عليه زيادة أسعار الجازولين.

وأبان طه ان اصلاح قطاع الكهرباء يتطلب زيادة المواعين المنتجة من خلال الاستمرار بزيادة إنشاء السدود والتركيز على التوليد المائي بالإضافة الى دراسة المشروعات القائمة والجديدة التى تستخدم الوقود فى انتاج الكهرباء لغرض الوقوف على تكلفة الإنتاج الحقيقية وتحديد خطة اصلاح متدرجة لرفع الدعم عنها على مدى ثلاث سنوات.

وأكد طه ضرورة الالتزام بالموجهات الاقتصادية التى تضمنها البرنامج الثلاثي والتزام الوزراء المعنيين بالمؤسسية فى تنفيذ وممارسة اختصاصاتهم التى تشكل السياسة العامة للدولة وقال “ان قرار رفع الدعم صحيح فنيا لكنه يحتاج الى مراجعة اقتصادية شاملة ومراعاة الظرف السياسي الذى يعيشه المواطن، داعيا المواطنين الى التجاوب مع سياسة الدولة بالحرص التام على ترشيد الاستهلاك فى دواوين الحكومة.