الوطنى : مقومات التغيير فى السودان لم تكتمل
الخرطوم 2 يوليو 2012 — اوصدت المعارضة السودانية الباب امام اي تصالح او تفاوض او تشاور مع حكومة الرئيس عمر البشير، في وقت اتهم الحزب الحاكم فى السودان ، معارضيه بعدم الجدية وانتقد مبدأ تعاملها مع الحكومة القائم على «يا فيها يا نطفيها».
وشدد امين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني ابراهيم غندور،على ان مقومات التغيير فى السودان لم تكتمل بعد لانتفاء اسبابه الموضوعية ، وقال انه اذا اراد الشعب السوداني التغيير فسيفعل ، ، واقر بان تجربة الانقاذ لم تكن سمن علي عسل وان المواطن يعيش ظروفاً غير مسبوقة .
وأشار الي انه كان يتوقع من المعارضة طرح بديل اقتصادي لحل الأزمة بدل الحديث عن “حكومة ذات سبعة رؤوس كما عشناها في السابق ” . في اشارة منه إلى اتفاق قوى الاجماع المعارض على اقامة رئاسة جماعية للسودان (مجلس السيادة) وهو ما كان قائما في فترات الحكم الديمقراطي سابقا.
واعلن غندور معارضته للاجراءات الاقتصادية الاخيرة التى ادت الى زيادة الاسعار ،وقال “انا اول من عارض الزيادات ” ، واردف ” لو كانت المعارضة تمتلك وعيا لكنت مع من خرجوا للتنديد بالضائقة الاقتصادية، ولو كانت تمتلك وعيا لتذكروا ان هناك وفداً يفاوض ولخرجوا في وقت آخر”. مذكرا ان خروج الشارع سيضعف من موقف الوفد المتفاوض مع حكومة جنوب السودان في اديس ابابا.
وشن غندور هجوما علي الحركات المتمردة التي تحارب النظام في جنوب كردفان ودارفور والنيل الازرق ووصفها بالعنصرية والعمالة والـ “مرتبطة بالخارج” ، وقال “من اين سلاحها وتمويلها وحصاناتها وجوازات السفر”.
كما عبر المسؤول الحزبى عن رفضه للرقابة التى تفرضها الاجهزة الامنية على الصحف وقال “مافي كلام بتكتب في جريدة بقلب الحكومة”.وقال ان الاستهداف الخارجي كان للبعض نصيب الاسد فيه بعد خروجهم واستنصارهم بالغير علي من بالداخل، وقال غندور “نتمني ان يأتي يوم الحساب ”
واسترسل غندور قائلا “الانقاذ كانت للبعض كسفينة نوح وكنا نتوقع ممن وصفها بذلك (حزب الامة) ان يركب فيها ولكنه تخلف، واضاف الان الحزب الاتحادي الاصل راكب في السفينة ويقودها معنا بدفة واحدة ، واعترض علي اتهامات المعارضة ، ورأي ان المؤتمر الوطني لم يقصر لا في تنمية اقتصادية ولا تعليم ولاغيره.
وانتقد مبدأ المعارضة في التعامل مع الحكومة القائم علي “يا فيها يا نطفيها “، وقال ان البعض يريد فقط ان يعارض، واكد ان الاحزاب التي اتفقت مع المؤتمر الوطني علي قانون الانتخابات والمفوضية اسما اسما وناقشته فصلا فصلا وتم الاخذ بارائها وجاءت بعد الاتفاق بلحظات ناكثة عن اتفاقها، واضاف ان لديه 5 أوراق من الامة والاتحادي ومجموعة الـ 27 والحزب الشيوعي وان المفوضية لم تخرج من هؤلاء.
وأردف غندور عندما بدأت الانتخابات تراجع البعض ومن استمر اعلن عدم نزاهتها، مشيرا الي ان الاحزاب “تريدها سهلة بدون تعب “، وتساءل غندور ماذا نفعل اكثر من ذلك ؟ وقال ان اظهرت شماتتها في الحكومة عندما قال له احد قادتها اثناء استفتاء الجنوب “دي جنازتكم ادفنوها براكم” .
وقال “يوم الحساب بجي ويوم الاعلان بجي” واعرب عن امله في ان يأتي يوم تحترم فيه المعارضة الحكومة وان تصبح المعارضة رشيدة تفرق بين الوطن والوطني.
واقر غندور بان تجربة الانقاذ لم تكن كلها سمن علي عسل مؤكدا ان المواطن يعيش ظروفا غير مسبوقة لكنه اشار الي انه كان يتوقع من المعارضة طرح بديل اقتصادي لحل الأزمة.
كما اقر امين العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم بان ما حدث في دارفور مأساة يتحمل مسئولياتها الجميع، وقال نعم حدثت تجاوزات ولكن عندما نتحدث عن الارقام يجب ان نكون موضوعيين.
وفي تعليقه علي تأخر تشكيل الحكومة الجديدة قال ان التشاور جار وننتظر رؤية بعض الأحزاب ، مشيرا الي انه يمكن اعلانها في اي وقت، واعتبر الفساد جلبابا نجح البعض في الباسه للمؤتمر الوطني،وطالب كل من يعلم قضية فساد بنشرها او الذهاب للقضاء لكنه رفض التعميم وطالب بالارتقاء للغة سياسية للجميع معارضة وحكومة .
وقال الامين العام لحزب الامة القومي ابراهيم الأمين ان النظام بشكله الحالي واطروحاته السياسية يتطلب الشفافية والتطرق لمهددات وجود الوطن المحاصر ومعرفة الاسباب التي ادت الي حصاره ” . واضاف بان الجميع معارضة وحكومة معترفا بان البلاد تمر بأزمة تزداد كل يوم تعقيدا وتمس المواطن مباشرة .
ورفض مساعد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي التطرق لأسباب الخلاف بين الاسلاميين قبل 10 سنوات، لكنه اكد عدم ممانعته عن جرد حساب لتلك الفترة. وقال السنوسي ان الانقاذ تسلمت السودان موحدا من حلفا الي الجنينة لكنه الان يتناقص من الشرق والنيل الازرق ودارفور التي وصفها بالكارثة الكبري .
وقال السنوسي الذي اطلق سراحه مؤخرا ن الانقاذ التي تتباهي بثورة التعليم يوجد في دارفور وحدها اكثر من 400 ألف طفل لم يجدوا تعليما ليس ذلك فحسب بل حتى لم يجدوا ابا ولا اما، وأضاف السودان انه ليس من هناك عذر للنخبة الشمالية في انفصال الجنوب، رافضا تحميل الانفصال علي شماعة الحركة الشعبية.
وقال في رده علي غندور ان المؤتمر الشعبي اختلف في الانتخابات علي السجل وقانون الانتخابات والحصانات ورغم ذلك دخل الانتخابات ليعلم ما فيها مشيرا الي انه في العام 1996 ترشح في دائرة الكلاكلة وفاز ب15 ألف صوت وفي الانتخابات الاخيرة حاز علي 400 صوت فقط .
وابدي استعداده للمحاكمة سواء امام القضاء او الرأي العام وعدم ممانعته فتح باب حساب منذ مجيء الانقاذ حتى الانشقاق الذي حصل في عام 1999 لمحاسبة اي فساد او انتهاك لحقوق الانسان ، وقال السنوسي لست خائفا من المحاسبة واعترض علي من وصفوه بظل الترابي، وقال انا شخصية مستقلة الانتماء.
وطالب السنوسي الانقاذ بالتخلي عن ازدواجية المعايير وقال انه برغم مجيئها عبر حمل السلاح الا انها تحرمه علي غيرها ، وأضاف بمثل ما جاءت الانقاذ بالسلاح خرج المظلومون عليها وحملوا السلاح. والمعروف ان حزب الترابي متهم بدعم تحالف الحركات الرافعة للسلاح من الحركة الشعبية شمال وجناحي حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد ومناوي و حركة العدل والمساواة التي ظل اسمها مرتبطا بالترابي منذ مدة طويلة من الزمن.
واتهم السنوسي الحكومة بتحقير خصومها ونقض عهودها مما خلق أزمة ثقة بينها وبين الاخرين. وقال ان المصالحة لاتكون “بالكلام” واشار الي استحالتها حتي يتصالحوا هم مع انفسهم مع انفسهم، لافتا ان بعض اهل الانقاذ يناقضون انفسهم “فهم يقضون ليلهم بكيا علي حائط منزله ونهارهم مع النظام” ، ورهن المصالحة بالاتفاق علي مبادئ الادمية للمواطن السوداني .
واكدت القيادية بحزب الامة القومي مريم الصادق ان القوي السياسية امام مشهد خطير، لافتة الي ان اقل ما نحتاج اليه الان هو رفع اصابعنا في وجه بعضنا البعض، وقالت لن يكون هناك مجال لإجراء عملية مصالحة حقيقية اذا استهلكنا الوقت في كيل السباب.
وقالت ان محاولة اظهار ان لحزب الامة عصا مرفوعة وأخري مدفونة غير مجدية، لافتة الي ان مشاركة شقيقها عبد الرحمن الصادق في الحكومة جاءت برغبته كمواطن سوداني بعيدا عن مؤسسات الحزب.
وصرح رئيس الجبهة الوطنية المعارضة علي محمود حسنين بان هناك قوى معارضة تتفاوض سرا مع الخرطوم في اطار جهود النظام للالتفاف حول الحركة الشعبية المناهضة للنظام و التي اندلعت في الخرطوم قبل اسبوعين رافضة للسياسات التقشفية الاخيرة وتنادي باسقاط النظام.